طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة وأن يتم جدولة السداد بما يتماشى ودخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437هـ.
ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، وتضمين تقاريره السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.
ودعا المجلس الصندوق إلى تبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير (السايبور).
وطالب المجلس الصندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى.
كما طالب المجلس في قرار آخر خلال الجلسة الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأهاب المجلس بالهيئة تضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجيه الملكي رقم (51691) وتاريخ 1438/10/09هـ، المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي.
ودعت اللجنة الهيئة لإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.
وطالبت اللجنة المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.
وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيعيد في جلسته التي يعقدها غدًا تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، كما يعيد المجلس تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك في ختام سنته الثانية من أعمال الدورة السابعة، تمهيداً لبدء سنته الثالثة في 1440/03/03هـ.
وأفاد الصمعان أن المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الموقعة في مدينة بتاريخ 1439/04/16هـ، الموافق 2018/01/03م.
