أظهرت بيانات رسمية صدرت، الإثنين، مغادرة 1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي، من وظائفهم خلال 21 شهرا (منذ مطلع 2017)، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
جاء ذلك، وفق مسح لـ “الأناضول”، استنادا على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.13 ملايين فرد، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.72 مليونا مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
يتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين من توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.9 بالمائة.
وستقصر الحكومة، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات بنسبة 70 بالمائة، بدءا من 11 سبتمبر الجاري.
