أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أهمية تطوير البنية التشريعية للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمة للروضان اليوم الأربعاء في افتتاح المؤتمر المهني الدولي السادس لمهنة المحاسبة والمراجعة والمعنون (تحديات وتطلعات لمستقبل المهنة) الذي يستمر يومين وتنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبالتعاون مع جهات حكومية عدة.
وقال الروضان إنه في إطار برنامج الوزارة للاصلاح التشريعي فقد أعدت قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات “إيمانا منا بأهمية الدور الذي يقوم بقطاع مراقبي الحسابات كأمين لتوافر المعلومات المالية التى تعكس واقع الشركات و كمراقب لالتزام الشركات بالقوانين ذات الصلة”.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي لوضع الإطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية لاسيما السماح لترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وذكر أن مشروع القانون الجديد ينظم عملية الأعمال الاستشارية بحيث تلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
واشار إلى أن المشروع يأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.
وبين أن الحكومة الكويتية أصدرت بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من القوانين المالية والاقتصادية والإستثمارية وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن رعاية وزارة التجارة والصناعة الكويتية مثل هذه المؤتمرات والفعاليات تأتي نظرا لدورها في إثراء ورقي أدوات وأدبيات مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير أساليبها لمواكبة التحديثات والمستجدات كافة التي تضمن مسايرة التطورات العالمية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن هذا المؤتمر أخذ على عاتقه تشخيص تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة من قبل القائمين عليها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى والمهتمين بالمهنة ومعدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين والجهات الحكومية ذات الصلة.
ودعا الروضان إلى وضع الخطط المستقبلية التي من شأنها مواجهة التحديات ومواكبة الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية بما يسهم في جعل المهنة احدى الأدوات المساعدة والمعينة لمتخذي القرارات الاقتصادية.
ويبحث المؤتمر العديد من الموضوعات المحاسبية وتشخيص مشكلات التطبيق العملي والحلول المقترحة لها ويعد حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين بالمهنة.
وتتضمن محاور المؤتمر محاسبة الضريبة والزكاة وتطبيقها والحوكمة والتدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص إضافة الى المراجعة ودورها في مكافحة الغش والفساد.
ويتناول المؤتمر كذلك الاتجاهات الحديثة في نظم المعلومات المحاسبية وجودتها وعلاقتها بتطور الاسواق الناشئة إضافة إلى تحديات وتطلعات مستقبل مهنة المحاسبة وعلاقتها بالآخرين.
ويشارك جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في تنظيم المؤتمر كل من قسم المحاسبة في جامعة الكويت واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخلجي إضافة إلى المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين.
وأشهرت جمعية المحاسبين الكويتية عام 1973 من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتية بهدف تنمية الثقافة والخبرة في ميدان المحاسبة ورفع المستوى المهني للأعضاء والتأكد من الترخيص على المستويات الفنية إضافة إلى المساهمة في النهضة الاقتصادية.
