أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش لإعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية، وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة أكثر من ثماني سنوات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
( مادة أولى ): يستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
” يجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة أكثر من ثماني سنوات” .
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
لما للمؤسسة العسكرية من أهمية قصوى واسند لها حماية البلد والحفاظ عليه وهي من أقدس الواجبات تجاه الوطن ونظراً إلى ان هناك الكثير من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا أو تم تسريحهم لأسباب صحية أو لأسباب خاصة بهم لظروف معينة من الممكن زوالها في المستقبل بحيث يرغب البعض منهم العودة إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى من اجل خدمة الوطن لذا اعد هذا الاقتراح الذي يوضح في مادته الأولى أنه يجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثماني سنوات.
