العقوبات الجديدة بحق الحركة الأسيرة، التي أعلنت من قبل اللجنة الإسرائيلية المشكّلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف أردان لتحديد ظروف اعتقال الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، أثارت موجة عضب وسط تحذيرات من انفجار داخل سجون الاحتلال رداً على هذه العقوبات الظالمة بحق الحركة الأسيرة.
ومن أبرز العقوبات الجديدة بحق الأسرى تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام والسجون، ووقف الفرز التنظيمي داخل الغرف وأقسام المعتقلات، ووقف المخصصات المالية التي تحول من قبل هيئة الأسرى، ومنع تحضير الطعام داخل الأقسام والغرف وسحب كافة الأجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك، وهذا سيؤدى لكارثة بالنسبة للأسرى خاصة وأنهم يعيشون ظروفاً صعبة قبل تلك العقوبات. 
انتفاضة المعتقلات
بدورها، أكدت الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أن قرار الاحتلال هو إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوضها كحركة أسيرة موحدين لصد الهجمة الشرسة ضد الأسرى.
وقالت: جماهير شعبنا البطل في كل ساحاته، لقد أعلن العدو الصهيوني عن حلقة جديدة ضمن مسلسل الاستهداف بحقنا كأسرى حرية، الذي لم يتوقف يوماً، وإن هذا الإعلان الجديد نعتبره بالنسبة لنا إعلان حرب وبداية لانتفاضة المعتقلات التي سنخوض غمارها بأيدينا مسلحين بإيماننا ووعينا وثقتنا العالية بالله أولاً ثم بجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وبكل أحرار العالم بأنهم إلى جانبنا.
“حماس” تندد بالقرار
في السياق، نددت حركة “حماس” بالقرارات الإسرائيلية الظالمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن القرار الذي طال 6500 أسير يقبعون داخل سجون الاحتلال، يعد بمثابة إعلان حرب وتطور خطير.
وأكدت الحركة أن المقاومة الفلسطينية أخذت على نفسها عهداً بتبيض معتقلات الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.
من جانبه، قال الناطق باسم منظمة أنصار الأسرى مجدي سالم لـ”المجتمع”: إن قرار الاحتلال بحق الأسرى امتهان لكل القوانين الدولية خاصة ما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على معاملة الأسرى وفق المعاهدات الدولية. 
وشدد سالم على ضرورة تدويل قضية الأسرى في ظل ما يتعرضون له من سياسات عدوانية من قبل مصلحة سجون الاحتلال.
الأسرى والخطوات الاحتجاجية
ومن جانبه، قال المختص بالأسرى رياض الأشقر لـ”المجتمع”: إن الأسرى سيواجهون سلسلة العقوبات التي أعلن عنها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بكل إمكاناتهم، وأن السجون سوف تشهد حالة من الانفجار عند تطبيق تلك العقوبات.
وأشار الأشقر إلى أن القضايا التي أعلن الوزير أردان على سحبها لم تكن منة أو منحة من سلطات الاحتلال، وأنها تحققت بالكثير من الدماء والإضرابات المفتوحة عن الطعام وتراكم الخطوات النضالية التي كلفت الأسرى الكثير من التضحيات، علاوة على أنها جزء من حقوق الأسرى الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتوقع الأشقر أن يقدم الأسرى خلال الأيام المقبلة على سلسلة من الخطوات الاحتجاجية رداً على هذا القرارات الظالمة التي تأتي بهدف الضغط على حركة “حماس” بخصوص جنود الاحتلال المفقودين في غزة منذ عدوان عام 2014.
يشار إلى أن الاحتلال يمنع 285 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم بحجة الانتماء لحركة “حماس”، كما أن نحو 1800 أسير داخل سجون الاحتلال يعانون من العديد الأمراض بسبب سياسة الإهمال الطبي، وسط دعوات فلسطينية متكررة للمجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى.
