أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه 4 اقتراحات برغبة قال في مقدمتها إنه نظراً لوجود خلل في نسبة الوظائف العامة بالدولة، ومعالجة اختلالات سوق العمل تعد تحدياً كبيراً يواجه حاضر الكويت ومستقبلها، ولتخفيف أزمة التوظيف القائمة وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الطموح، للاستفادة من طاقاتهم البشرية وانخراطهم في سوق العمل في شتى المجالات.
ولمّا كانت سياسة الإحلال والتكويت من ضمن الحلول المطروحة لحل أزمة البطالة التي تؤرق الأسر الكويتية، ولدعم الثروة البشرية وعلى رأسها الشباب الكويتي الطموح لخدمة وطننا الحبيب.
ولماً كانت الثروة النفطية من أهم مصادر الدخل للدولة، وجب الاهتمام بالقطاع النفطي وتكويته بعمالة وطنية.
وتعاني العديد من شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية من العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجهها ومنها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC).
ونص الاقتراح الأول على ما يلي:
“زيادة الدرجات في قسم العمليات بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة – على جميع المستويات من مراقب أول ومراقبين وحدات ومشغلين غرفة تحكم – تماشياً مع حاجات العمل ولمحاربة حالات الجمود الوظيفي”.
وطالب في اقتراحه الثاني بزيادة عدد الموظفين في قسم حركة الزيت والجزيرة الصناعية من جميع الدرجات وتكويت القسم بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)”.
ونص الاقتراح الثالث على ما يلي:
” التأكيد على إعفاء العاملين في قسم العمليات من نظام البصمة نظراً لطبيعة العمل الخاصة بموظفي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)، وعدم ربط نظام البصمة باحتساب بدل الانتقال أسوة بالشركات الزميلة في القطاع”.
ونص الاقتراح الرابع على ما يلي:
” تأجيل نتائج القبول في إعلان الشواغر لجميع التخصصات المرسل لشركات القطاع النفطي لحين البت في ترقيات العاملين الحاليين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (KIPIC)”.
