وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن تعديلات قانون المناقصات العامة يعطي فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويمكنهم من المنافسة في مشاريع الدولة التي يتم طرحها من قبل الدولة.
وأوضح أنه تمت من خلال تلك التعديلات معالجة تعريف المشاريع الصغيره والمتوسطة واطلقت الوزارة السجل الوطني للمشاريع الصغير ليمول هذه المشاريع وحاليا يجري العمل على مستوى لجنة وزارية خليجية لتعريف اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة بشكل أوسع.
وأثنى نواب في مداخلاتهم على تعديلات القانون معتبرين أنها من التشريعات السارة والمفرحة لأنه يشجع الكويتين على الانخراط في العمل الخاص ويكسر الاحتكار ويمنح المبادرين فرصا تنافسية حقيقية.
وطالبوا بان تكون هناك ضوابط في اللائحة التنفيذية واستثناء الشباب من الكفالة البنكية ، وإلزام الجهات الحكومية بزياده النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة الى ٣٠٪ من المناقصات التي تقل عن ٢٠٠ ألف دينار، كما طالبوا بإلزام القطاع النفطي بمنح المشاريع الصغيرة نسبة أفضلية.
وأكدوا أهمية دعم زيادة التنافس بين المنتج الوطني وتحديد المواصفات والمعايير بحيث يكون هناك منتج وطني حقيقي.
وبينوا أن دول الخليج تعطي تسهيلات للإنتاج الوطني اكثر من الكويت ويجب علي الحكومة حمايه المنتج المحلي وتمييزه عن الخليجي، وإعادة صياغة المادة ٦٢ من القانون لتوضيح الفرق بين المنتج المحلي والوطني، وأن يكون هناك نصا صريحا بأن الأفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني.
