أعرب عدد من النواب الكويتيين عن رفضهم لأي مشروع حكومي يمس حقوق أو أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مستغربين ما تضمنه بيان مجلس الوزراء بشأن التعديل على قانون العمل الأهلي.
وقال النائب عبدالكريم الكندري: أي تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص، يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب، فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية أساساً، لا للتضييق والمحاربة، فيكفيهم بأنهم يعملــون بقطـــاع غيـــر مستقـــر.
ومن جهته، رفض النائب يوسف الفضالة أي مساس بأجور الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، وأي تعديل على قانون العمل الأهلي، يجب أن يكون لصالح العمالة الوطنية لا عليها.
وإلى ذلك أكد النائب صالح عاشور رفض أي تعديل ينتقص من حقوق العاملين في القطاع الخاص، وعلى الحكومة حمايتهم ويجب سماع وجهة نظرهم، ومن يمثلهم من نقابات ومجموعات قبل صدور أي قانون يتعلق بهم وبحقوقهم.
وشدّد النائب عبدالوهاب البابطين على رفض المساس برواتب المواطنين في القطاع الخاص والانتقاص من حقوقهم، داعياً النواب إلى الانتصار إلى منتسبي هذا القطاع الحيوي من الكويتيين، ورفض المشروع، خصوصاً بعد بيان مجلس الوزراء بشأن التعديل على قانون العمل الأهلي.
وبدوره، قال النائب أحمد الفضل: «أنا تقدمت بتعديل عن حالات التعثر المالي للشركات، ويصبح لا خيار لها غير تسريح موظفيها، بسبب عجز في السيولة، هؤلاء من حاولنا أن نجد لهم حلاً بالمحافظة على استقرار العامل، وبقاء المؤسسة، وله خطوات ومعمول به في دول العالم».
وأضاف الفضل أن «التخفيض لا يتم إلا بموافقة الطرفين وبوجود جهة محكمة، وبإمكان الموظف في القطاع الخاص الرفض، وأن يحصل على نهاية خدمته»، موضحاً أن «التخفيض يكون 30%».
وقال النائب حمود الخضير: إنه ليس مع التعديل، ونصح الحكومة بألا تتقدم به لمجلس الأمة، لأنه سيقابل بالرفض، مؤكداً أن حقوق العمال يجب ألا تنتقص ولا تمس، في ظل هذه الأزمة، بل الحفاظ على مكتسبات العاملين وأجورهم والرواتب ورفع سقفها.
وقال: «في ظل الأزمة يجب ألا يكون هناك قوانين لخفض الأجور أو الانتقاص من حقوق العمال».
وأضاف أن القانون سيواجه بالرفض جملة وتفصيلاً، وأطلب من زملائي النواب أن يرفضوه لعدم أحقيته في هذا الوقت.
«التقدمية»: الخفض مخالف للقانونين المدني والعمل
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية أن قرار مجلس الوزراء بإضافة مادة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010، بما يسمح بالاتفاق على خفض أجور العاملين في القطاع الخاص، في ظل الوضع الناشئ عن جائحة «كورونا»، يمثل هجمة رأسمالية جديدة على الحقوق العمالية الأساسية، مضيفة أن مثل هذا المشروع بقانون من شأنه أن يشرعن ما يسمى عقود الإذعان، المخالفة للنظام العام وللقانون المدني وقانون العمل.
وأضافت الحركة، في بيان أول من أمس، أن «الحكومة إذ تسعى إلى إضافة تعديل على قانون العمل، يعلّق الفقرة الثانية من المادة (28) التي تحظر خفض الأجر، حيث تنص هذه الفقرة بوضوح على أنه «ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﺑﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘاً ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ، ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺣﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ، ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ».
وأضافت: «إن تعديل القانون بما يسمح بخفض الأجر في حال التفاوض والاتفاق بين صاحب العمل والعامل، إنما هو عقد إذعان مخالف للنظام العام، ومتعارض مع مبادئ القانون المدني الكويتي، لأن البديل الآخر أمام العامل في حال عدم الاتفاق، هو التسريح من العمل».
