انتقدت وزارة الخارجية التركية مشروع قانون فرنسي يستهدف الجالية المسلمة تحت مسمى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أمس الأحد، أنه لا يحق لأحد الحديث عن الإسلام “الذي يحمل معناه السلام”، في إطار مقاربات خاطئة وتحت مسمّيات “التنوير”.
وأشار البيان إلى أن العقلية التي تقف وراء مشروع “قانون ضد الانفصال الشعوري”، ستؤدي إلى عواقب وخيمة، بدلاً من أن تحل مشكلات فرنسا.
وأكد أنّ التوهّم بالسيطرة على المجتمعات المهاجرة من خلال مصطلحات مثل “التنوير”، و”الإسلام الأوروبي” و”الإسلام الفرنسي”، مناقض ومخالف للقيم الإنسانية والقانونية.
وشدد على أن الدولة لا يحقّ لها التدخل في معتقدات الأشخاص عبر القوانين.
وحذّر البيان من أن مشروع القرار يرسّخ من معاداة الإسلام والمهاجرين المتنامية في المجتمع الفرنسي، فضلاً عن أنه يهدد الإنسانية جمعاء، دون أن يقتصر على المجتمع الفرنسي.
ودعا إلى اعتماد خطاب بنّاء يساهم في احترام القيم الدينية والأخلاقية، بدلاً من النظر إلى الآخرين من وجهة نظر أمنية بحتة.
واختتم البيان بالتأكيد على متابعة أنقرة عن قرب التطورات المتعلقة بمشروع القرار المذكور، وبحث عواقبه خلال المباحثات الثنائية مع فرنسا وفي المحافل متعددة الأطراف.
وكان ماكرون قال في خطاب، الجمعة: “الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم”، وعلى باريس التصدي لما وصفها بـ”الانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام مواز وإنكار الجمهورية الفرنسية”.
جاء ذلك بالتزامن مع استعداد ماكرون لطرح مشروع قانون ضد “الانفصال الشعوري”، بهدف “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”.
