اتهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، النيابة العامة “الإسرائيلية” بأنها تحاول الانقلاب على نظام الحكم.
وشهدت المحكمة المركزية “الإسرائيلية” بمدينة القدس المحتلة، في وقت سابق الإثنين، بدء مرحلة الإثباتات وتقديم الأدلة في محاكمة نتنياهو بعد 16 شهراً من تقديم لائحة الاتهام ضده، وانطلاق أولى جلسات المحاكمة في 24 مايو الماضي.
وألزمت المحكمة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بالمثول أمامها، في بداية الجلسة.
واتهم نتنياهو في تصريحات صحفية، عقب الجلسة التي استمرت نحو 6 ساعات، النيابة العامة بـ”استغلال سلطتها بشكل غير لائق”، بحسب قناة “كان” العبرية.
وقال: إن النيابة العامة تقوم بـ”محاولة انقلاب” ضد حكمه، مضيفاً “أنهم في رحلة صيد، لم يحققوا أو يبحثوا عن جريمة فقط كانوا يبحثون عني”.
وتابع رئيس وزراء الاحتلال “أنهم يحاولون إسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين”.
كما اتهم نتنياهو النيابة العامة بحذف تسجيلات وتجاهل شهادات وشكاوى وتسريب مواد التحقيق عندما كانت هي الوحيدة التي تملكها، و”ابتزاز الشهود بتهديدات قاسية”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم، ألقت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد نتنياهو، الخطاب الافتتاحي في محاكمته بتهم فساد، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.
وقالت بن آري، أمام المحكمة المركزية في القدس وبحضور نتنياهو في القاعة: إن “الملف الموجود اليوم أمام المحكمة المحترمة هو ملف مهم وخطير في مجال الفساد السلطوي، والمتهم رقم (1) هو رئيس الحكومة، الذي بموجب لائحة الاتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية المودعة بيديه”.
وأوضحت أن نتنياهو قام بهذه المخالفات “من أجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل إعلام مركزية في “إسرائيل”، من أجل أن يدفع قدماً مصالحه الشخصية وبضمن ذلك رغبته بالانتخاب مجدداً، والمتهمان (2) و(4) هما رجلا أعمال مركزيان ومهمان في الاقتصاد “الإسرائيلي” ويسيطران على وسائل إعلام”.
وأضافت بن آري أن نتنياهو “كان يعرف ما هي مصالح المتهمين (2) و(3) (الزوجين ألوفيتش) كما كان يعلم ما هي مصالح المتهم رقم (4) (موزيس)، وعلم جيداً ما الذي بإمكانه تقديمه لهم وماذا بإمكانهم أن يقدموا له، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم أيضاً”.
وحول “الملف 4000″، قالت بن آري: إنه “في “واللا”، المتهم رقم (1) وكذلك أفراد عائلته، وبعلمه، توجهوا بمطالب لا تتوقف إلى المتهمين (2) و(3) (ألوفيتش وزوجته) يطلبون التدخل في شكل التغطية الإعلامية، والمتهمان (2) و(3)، ومثلما تبين من مواد الأدلة التي ستًعرض أمام المحكمة، استجابا لمطالبه وبذلوا كافة الجهود من أجل تحقيقها”.
يشار إلى أن هذه القضية، هي واحدة من 3 قضايا يحاكم فيها نتنياهو وتعرف إعلامياً بـ “الملف 4000″، ويتهم فيها رئيس الوزراء بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتدور الاتهامات حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات العبرية “بيزك”، بنحو 370 مليون دولار مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري، المملوك للمدير العام السابق لـ”بيزك”، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية له وأسرته.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة نتنياهو أسبوعياً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته رسمياً من جانب المحكمة العليا.
