قالت مفوضية حقوقية عراقية، الأربعاء، إن عدد المصابين في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء بلغ 150 شخصا من قوات الأمن والمتظاهرين، فيما لا يزال 11 شخصا قيد الاحتجاز.
جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) حول الاحتجاجات المطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان، أن “قوات الأمن أوقفت عددا كبيرا من المتظاهرين لكنها أفرجت عن بعضهم، ولا تزال تحتجز 11 آخرين”.
و أضاف أن “إجمالي الإصابات بالاحتجاجات بلغت 150 بينها 130 من قوات الأمن، و20 من المتظاهرين، إلى جانب مقتل متظاهرين اثنين”.
وأوضح البيان: أن “إصابات البعض المتواجدين في المستشفيات لا تزال خطرة (لم يحدد عددها)”.
واحتشد آلاف العراقيين، الثلاثاء، وسط بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
واحتجاجات الثلاثاء، هي جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر 2019، ولا يزال مستمرا على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.
ويتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.
ووفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ مايو/ أيار 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
