أكدت شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الإدارة العامة في الكويت، بفرعيها التنفيذي والتشريعي، تقدم موارد الدولة قرباناً لاستمرارها بشكل قد يؤدي إلى نقصان تلك الموارد، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة ملحة لإدارة شابة وفاعلة.
ولفتت “الشال”، في تقريرها الأسبوعي، إلى استمرار الغياب شبه الكامل لتلك الإدارة على مدى نصف عام، بتكاليف مزدوجة لتبعات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، موضحة أن الجناح التنفيذي عند التئامه يتخذ من القرارات ما يعمق آثار الأزمتين، مثل انتفاخ النفقات العامة رغم ضخامة أرقام العجز المالي، والسحب غير المباشر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب قرارات تأجيل سداد القروض بلا نفع لأحد، وتضخم كشوف الصفوف الأمامية.
«نمرُّ بخلل وشلل غير مسبوقَين.. والكويت بحاجة ملحة لإدارة شابة وفاعلة»
وشددت على أن تجاوز أي أزمة مرتبط بصلاح وجرأة وسرعة قرارات الإدارة العامة، مبينة أن ما يحدث في الكويت ليس فقط غياب قرارات بتلك المواصفات، بل اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعميق تبعات تلك الأزمة.
وأشارت إلى أن الكويت، في ظروف الحاجة الملحة لإدارة شابة وفاعلة، تمر بحالة غير مسبوقة من خلل وشلل للإدارة، واحتقان سياسي، مؤكدة أن عامل الوقت مهم جداً، فإن استمر ذلك الخلل مع تراكم التكاليف، فلن يقتصر الضرر على مؤسسات الدولة العامة بل سيشمل كل مكونات بيئة الأعمال، صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
نجاح لـ«المركزي» في زمن تآكل المؤسسات الحصيفة
أشاد تقرير «الشال» بنجاح سياسات بنك الكويت المركزي في التعامل مع الأزمات مع أن الأصل في الكويت بات تآكل المؤسسات الحصيفة، وانتشار مؤسسات الجينات والمحاصصة بديلاً عنها.
وأضاف تقرير «الشال» أن «المركزي» تبنى بعد الأزمة المالية عام 2008 سياسة متشددة، بمعنى افتراض أسوأ سيناريو في زمن تساقطت مؤسسات مالية ضخمة وعريقة مثل «ليمان براذرز» و«دميريل لينش».
تجاوز أي أزمة مرتبط بصلاح القرارات العامة وجرأتها وسرعتها
وأوضح أنه في أزمة كورونا الحالية، عاد البنك إلى سياساته الاستباقية، وارتفعت مخصصات البنوك عام 2020 بنحو 56.2% مقارنة بعام 2019، لافتاً إلى أن تحليل أداء المصارف، الكويتية فقط، للربع الأول من عام 2021، يظهر أنها سليمة مالياً، ومستوى أرباحها ارتفع بنحو 0.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، أي أداء ما قبل الجائحة، وارتفع بنحو 102.5% مقارنة بأداء الربع الرابع من ذلك العام.
«التمويل العقاري» غير مستدام
أكد “الشال” أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، غير مستدام لا من زاوية كفاية الأموال، ولا حتى من زاوية الارتفاع الفاحش في تكاليف السكن.
واعتبر “الشال” أن المشروع غير مستدام أيضاً من زاوية كفاية الأراضي، ومتطلبات البنى التحتية، ودوره في اتساع فجوة الخلل في التركيبة السكانية، إلى جانب قدرة ورغبة البنوك التجارية في أخذ مخاطره.
