أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور خالد العنزي صحة كل إجراءات قانون العفو الشامل في جلسة 30 مارس الماضي، متمنيا من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة للمتلقين.
وقال العنزي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أحد المغردين تناول بعض الادعاءات التي تمس اللجنة التشريعية وعملها في ما يخص الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن موضوع العفو الشامل والتقرير المعد من قبل اللجنة بهذا الخصوص.
وبين أنه ارتأى كرئيس للجنة أن يبين للشعب الكويتي مدى عدم صحة تلك الادعاءات وبعدها عن الواقع والحقيقة، لافتاً إلى أن هذا المغرد ادعى أن تقرير اللجنة التشريعية بخصوص موضوع العفو الشامل الصادر في مجلس 2016 يحمل الرقم 28 وهو ذات الرقم الذي يحمله تقرير اللجنة عن ذات الموضوع في مجلس 2020.
وأوضح أنه لا علاقة ولا دلالة للأرقام مبيناً أن الأرقام تتكرر بحسب تسلسلها في كل دور انعقاد وكون أن التقريرين جاءا بنفس الرقم فهذا الأمر ورد بمحض الصدفة ولا يعيب التقريرين.
واستدل على ذلك بأنه في دور الانعقاد الأول بمجلس 2016 كان تقرير اللجنة التشريعية الذي يحمل الرقم 28 يتعلق بموضوع الجنسية، وفي دور الانعقاد الثاني كان التقرير الذي يحمل نفس الرقم يتعلق بإنشاء مجلس أعلى للقياس ومتابعة الأداء الحكومي.
وأضاف أنه في دور الانعقاد الثالث كان التقرير رقم 28 في شأن الجنسية وفي دور الانعقاد الرابع كان التقرير رقم 28 يتحدث عن موضوع العفو الشامل.
وأكد أن موضوع العفو الشامل في مجلس 2016 ورد به تقريران من قبل اللجنة التشريعية، التقرير الأول برقم 70 في دور الانعقاد الأول، والثاني يحمل رقم 28 في دور الانعقاد الرابع، مشددا على أن توارد الأرقام لا يعيب التقرير بأي شكل من الأشكال.
ونوه بأن المغرد يدعي عدم تلاوة التقرير رقم 28 في شأن موضوع العفو الشامل أو تثبيته في المضبطة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 30 مارس الماضي، مبينا أن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأوضح أنه تم أخذ موافقة المجلس على تثبيت جميع تقارير اللجان كما هو ثابت بالمضبطة في الصفحة رقم 465.
وبين أنه تحدث كمقرر للجنة وذكر أن هناك 4 اقتراحات بشأن العفو الشامل مقدمة للجنة ولم يذكر أسماء مقدمي هذه الاقتراحات لأن هذا الأمر لا يوجد به إلزام باللائحة.
وأكد أنه ذكر خلال الجلسة أن اللجنة ارتأت الأخذ بالاقتراح الرابع ووافقت عليه بالإجماع، وهو الاقتراح المقدم من العضوين فرز الديحاني ومبارك العرو ومجموعة من النواب.
وأفاد بأن هذا المغرد يدعي أن التقرير بحسب التسلسل الطبيعي يجب أن يحمل الرقم 16 وليس 28 لأن اللجنة أحالت التقرير بتاريخ 2 فبراير.
وأكد العنزي عدم صحة هذا الادعاء لأن التقرير لا يصدر في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت عليه بل إنه صدر بتاريخ 15 فبراير بعد انتهاء عمل المكتب الفني للجنة منه.
وقال إن المغرد يدعي بأنه لم يتم توزيع التقرير رقم 28 قبل جلسة 30 مارس الماضي وهذا الكلام غير صحيح لأن التقرير تم توزيعه بتاريخ 29 مارس على جميع الأعضاء بدون استثناء.
وبين أن المغرد يدعي أنه لم يتم الالتزام بإجراءات اللائحة الداخلية وذلك بإجراء التصويت على قانون العفو الشامل دون تلاوة أسماء مقدمي الاقتراح ورقم التقرير.
وأكد العنزي أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة لأنه تم تثبيت التقرير في المضبطة عن طريق رئيس اللجنة عندما كان يقف على المنصة داخل الجلسة وذكر عدد وعنوان التقرير وعدد الاقتراحات المقدمة وهي 4 وهذا الأمر ثابت في الصفحة 36 من مضبطة جلسة 30 مارس.
واستغرب أن يدعي هذا المغرد عدم وجود تقرير برقم 28 في نظام الوثائق البرلمانية، مبينا أن التقرير موزع على جميع أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29 مارس وتم استعجاله ليكون أول تقرير يتم التصويت عليه في الجلسة وهذا المثبت في المضبطة.
وأكد أن أعضاء اللجنة التشريعية اجتهدوا لإصدار التقارير المتعلقة بموضوع العفو الشامل نظرا لما يمثله هذا الموضوع من استحقاق، ما أثمر في صدور التقرير بوقت قياسي.
