وجه القضاء الفرنسي تهمة “التأثير على شهود” لرئيسة وكالة “بيست إيماج” المعروفة لصائدي الصور، ميشيل مارشان، في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في 2007.
كما وجهت إلى مارشان تهمة “الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال” ووضعت تحت المراقبة القضائية. وذكرت المحامية كارولين توبي أن مارشان “ترفض بشدة هذه التهم”.
وكانت الشرطة الفرنسية، أوقفت مارشان، وهي مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، الخميس، في تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة “باري ماتش” من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر، بعدما توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيماج”.
في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد ساكوزي بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
بعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته.
والخميس أوقف خمسة أشخاص في إطار التحقيق في هذه القضية. وأفرج مساء عن الصحافي في باري ماتش فرنسوا دولابار دون ملاحقته في هذه المرحلة.
ومن بين الموقوفين أرنو دو لا فيلبرون الذي يعمل في قطاع الإعلان وكان مديرا لوكالة “بوبليسيس”، ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو وهو رجل مدان بالاحتيال.
وذكرت صحيفة لو باريزيان أن نويل دوبو الذي زار بيروت مرتين للقاء تقي الدين قبل تراجعه عن أقواله، حصل على ما يبدو على دفعات مشبوهة عبر دولا فيلبرون الذي كان أحد مانحي الحملة الرئاسية لساركوزي.
من جهتها، ذكرت صحيفة ليبراسيون أن رجل الأعمال بيار رينو سلم دوبو مبالغ لينقلها بدوره إلى تقي الدين.
