دعت باكستان المجتمع الدولي، اليوم الخميس، إلى محاسبة الهند على ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم “جامو وكشمير” المتنازع عليه بين البلدين.
ففي رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لضم الهند المنطقة المتنازع عليها مع باكستان في كشمير، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن “نيودلهي فشلت في كسر إرادة شعب كشمير“.
وأضاف: “يصادف اليوم مرور عامين على الإجراءات غير القانونية والانفرادية التي قامت بها الهند، في 5 أغسطس 2019، والمتمثلة في الاحتلال الهندي لجامو وكشمير “.
وتابع: “وأعقب هذه الإجراءات حصار عسكري غير مسبوق وقيود على الحقوق والحريات الأساسية للشعب الكشميري لإدامة الاحتلال الهندي في الأراضي المحتلة“.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من دستورها والأحكام الأخرى ذات الصلة، لتلغي بذلك استقلالية كشمير، المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، وتقوم بتقسيمها إلى إقليمين خاضعين للإدارة الفيدرالية.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
وأكد عمران خان أن “الكشميريين يواجهون بكل قوة عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب أثناء الاحتجاز، والموت، والاعتقالات التعسفية، وحرق ونهب المنازل لفرض عقوبات جماعية، بالإضافة إلى غيرها من أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان“.
واتهم الهند بإحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة المتنازع عليها من خلال قوانين السكن وملكية الأراضي.
وقال إن “إجراءات الهند الأحادية وغير القانونية تهدف إلى تغيير الهيكل الديموغرافي في المنطقة وتحويل الكشميريين إلى أقلية في أرضهم“.
ووصف هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن و”اتفاقية جنيف الرابعة“.
وشدد على أن باكستان والكشميريين والمجتمع الدولي يرفضون بقوة هذه الخطوات.
وجدد عمران خان تأكيد “التزام باكستان الراسخ بقضية كشمير، وتقديم كل المساعدات الممكنة للكشميريين حتى نيل حقهم المنتهك في تقرير المصير، وإيجاد حل عادل للنزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.
عقاب جماعي
وفي رسالة منفصلة، قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن شعب كشمير يتعرض لعقاب جماعي من “قوات الاحتلال الهندي”، التي حولت الإقليم إلى أكبر منطقة عسكرية في العالم.
وأضاف علوي: “على مدى الأشهر الـ 24 الماضية، عانى الكشميريون من أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندية، بما في ذلك الحصار العسكري والقيود غير المسبوقة على الحريات الأساسية للكشميريين“.
وأردف: “حتى يومنا هذا، لا تزال القيادة الكشميريّة العليا محتجزة بتهم ملفقة.. كما تتواصل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز بلا هوادة“.
وأكد أن “بلاده تقف إلى جانب الإخوة والأخوات الكشميريين في كفاحهم، وستواصل تسليط الضوء على النزاع في جامو وكشمير للمجتمع الدولي“.
وشدد على أن “الهدف النهائي هو الحل السلمي لنزاع جامو وكشمير وفقا لرغبات الشعب الكشميري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة“.
مسيرات تضامنية
وتضامنا مع الكشميريين، انطلقت مسيرات في مدن باكستانية عديدة، بما في ذلك مدينة آزاد كشمير.
وشهدت العاصمة إسلام أباد أكبر مسيرة تضامنية، بقيادة وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وسار المشاركون فيها من مبنى وزارة الخارجية إلى مقر البرلمان.
كما شارك في المسيرة كل من الرئيس علوي، ووزير الداخلية شيخ راشد أحمد، وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء وبرلمانيون.
ورفع المشاركون أعلام باكستان وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، مرددين شعارات مؤيدة للقضية الكشميرية.
وقال قريشي إن “الأمة الباكستانية والكشميريين يرفضون الخطوات غير القانونية والأحادية الجانب الصادرة في 5 أغسطس 2019“.
وحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ “إجراءات فورية”، ومنع الهند من “إحداث تغييرات ديموغرافية” في الوادي المتنازع عليه.
إرهاب دولة
وفي تغريدة منفصلة، قال قريشي: “في مثل هذا اليوم، وقبل عامين، تصرفت الهند بشكل غير قانوني وأحادي الجانب“.
وتابع: “لم يدخر نظام (رئيس الوزراء الهندي ناريندار) مودي المدعوم بإرهاب الدولة، أي محاولة لإخضاع شعب كشمير. لكن روحهم التي لا تقهر لا يمكن كسرها في كفاحهم العادل من أجل تقرير المصير“.
وأضاف: “لن نتراجع عن دعمنا المعنوي والدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.
وشدد على أنه “يجب على المجتمع الدولي تحميل الهند المسؤولية عن جرائمها والتراجع عن أعمالها غير القانونية وأحادية الجانب ووقفها كافة أشكال الإرهاب“.
