أكد تقرير “الشال” أن الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10% أمر مستبعد؛ لأن كل قرارات الواقع وتصرفاته تناقضه.
وقال “الشال”: إن الحكومة تستهدف تقليص النفقات إلى 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 ملياراً، بحيث تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/ 2022 عجزاً قيمته 3.7 مليار.
وأوضح أنه مع استبعاد تحقق هذا الهدف من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي، وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الخمسة الماضية نحو 6 مليارات، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه؛ لأن الفضل يعود لتماسك أسعار النفط.
وكانت السنة المالية 2020/ 2021 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر نحو 43.5 دولار، وكان معدل سعر البرميل لأغسطس الماضي أعلى بنحو 63.9% عن ذلك المعدل، وأدنى بنحو 18.6 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في أغسطس بنحو 1.3 مليار دينار، ومع افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع بلوغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.2 مليار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.1 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة الحالية.
