بعد عامين من ملاحظات ديوان المحاسبة حول «ظاهرة التغيب عن العمل» في وزارة المواصلات، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2019، بدأت الوزارة منذ أيام باتخاذ جزاءات مالية بحق الموظفين المخالفين.
وكشفت مصادر مالية في الوزارة، لـ «الجريدة»، أن «المواصلات» بدأت إجراءاتها، الأسبوع الماضي، تنفيذاً لملاحظات الديوان بشأن غياب مجموعة كبيرة من الموظفين، في ذلك الوقت، لافتة إلى أن الجهات المعنية في الوزارة لم تبادر حينها إلى اتخاذ الجزاءات المناسبة بحق المخالفين، خصوصاً مع ظهور وباء كورونا، مطلع عام 2020، الأمر الذي أجل بتّ هذه العقوبات المالية، حتى عودة الدوام بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن أعداد الذين ستطبق عليهم الجزاءات يفوق الـ 500 من مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدة أن «الشؤون المالية» بالوزارة باشرت الخصومات على الموظفين المذكورين بعد أن قامت بإخطارهم بعدد وتاريخ الأيام، التي تغيب فيها كل موظف، تمهيداً لبدء الإجراءات فعلياً مع راتب الشهر الجاري.
