أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن عقد جلسة لاستجواب الحكومة، الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته على “فيسبوك“.
وقال بليحق: “جلسة مجلس النواب القادمة ستنعقد بمقر المجلس بمدينة طبرق (شرق) يوم الثلاثاء الموافق 07 سبتمبر الجاري“.
وأوضح أن الجلسة “مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقا لبنود الاستجواب المحالة للحكومة من قبل مجلس النواب“.
والخميس، أحال مجلس النواب أسئلة اللجان التابعة له، لاستجواب الحكومة، بناء على طلب الأخيرة إرسال أسئلة الاستجواب.
وشملت بنود الاستجواب: ملفات الكهرباء وجائحة كورونا، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة، وتساؤلات لجان الجرحى والمفقودين، والخارجية والتعاون الدولي، والقطاعات الإنتاجية، والحكم المحلي.
كما ضمت البنود تساؤلات لجان الدفاع والأمن القومي، والصحة والبيئة، والطاقة والموارد الطبيعية، والاتصالات والمواصلات، وفق مراسل الأناضول.
وقبل أسبوع، أعلن مجلس النواب، تأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية الذي كان مقررا خلال جلسة الإثنين الماضي.
وفي 22 أغسطس الجاري، أعلن المجلس استدعاء الحكومة لجلسة استجواب، لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالب بتحديد نقاط الاستجواب حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة.
ولسنوات، شهد البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وشهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
