حصل موقع “المجتمع” من مصادر خاصة على أنباء عن وجود “انفراجة” للأوضاع السياسية في البلاد خلال الأسبوعين القادمين.
وقال المصدر للمجتمع إنه “خلال العطلة البرلمانية عُقدت عدة اجتماعات بين القوى السياسية خلال الصيف، تُوجت بمبادرة قدمها أحد التيارات السياسية، تشمل مجموعة من القوانين لإصلاح الأوضاع في البلد وبعض القوانين التوافقية”.
كما أكد المصدر وجود مبادرة أخرى مقدمة من أحد النواب بالتنسيق مع إحدى الجهات المهمة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي التي تلقت الدعم من مجلس الأمة والحكومة.
وحسب المصدر الخاص للمجتمع “تتلخص المبادرة (البرلمانية) في دخول عدد 4 إلى 6 من نواب المعارضة للحكومة مع تعهد الحكومة بتعديل قانون المسيء، وتمرير قانون العفو العام الشامل والمصالحة العامة وقانون الجنسية وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية”، مؤكدا وجود توافق يمكن أن يعلن عنه منتصف هذا الشهر.
وقد قال المصدر إن هناك شبه توافق على المبادرة النيابية، وليس على مبادرة القوى السياسية.
