رفض التشيليون بغالبية ساحقة، أمس الأحد، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990م) بحسب نتائج جزئية، وذلك بعد فرز 72% من الأصوات.
وقال نحو 62.2% من الناخبين: إنهم يرفضون اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، خصوصاً في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.
وقال رئيس البلاد غابريال بوريك: إن قرار الرفض من الرجال والنساء يتطلب من المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية مزيدًا من الحوار مع كثير من الاحترام والمحبة، من أجل الوصول لمقترح دستور يعبر عنا جميعاً ويحوز على الثقة اللازمة التي توحدنا كدولة.
وأضاف أنه لا بد من التأكيد على عدم التسامح مع أولئك الذين ينتهجون التطرف والعنف ويفكرون بشكل مختلف.
وكان الرئيس اليساري أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه، في مدينة بونتا أريناس أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان.
وكتب بوريك، في تغريدة: بهذه المناسبة في تشيلي، يجب أن نحل خلافاتنا بمزيد من الديمقراطية وليس بأقل من ذلك، وأنا فخور جدًا بأننا وصلنا إلى هنا.
وبدأت صياغة الدستور الجديد بعد انتفاضة شعبية عنيفة عام 2019م للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية، أما الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عهد حكم بينوشيه فما زال يعتبر عقبة في وجه أي تغيير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه.
ونصَ مشروع الدستور الجديد -خصوصاً- على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.
كما يكرس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية بهذا البلد الذي لم يكن قبل عام 2017م يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل، كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصلية.
تقول مارتا لاغوس، عالمة الاجتماع ومؤسسة معهد موري لاستطلاعات الرأي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: سيصوت الكثير من الشباب، ولا سيما في العاصمة، وهؤلاء الشباب يؤيدون التغيير، لكن هذا لا يعني فوز مؤيدي الدستور الجديد لأنه من المتوقع رفض النص في جنوب البلاد وشمالها.
وتشهد هاتان المنطقتان مشكلات خطيرة مرتبطة بالعنف وانعدام الأمن، ففي الجنوب تجري نزاعات على أراض تطالب بها مجموعات متطرفة محلية من هنود المابوتشي، في حين يعاني الشمال الفقر ومشكلة الاتجار بالبشر نتيجة تدفق المهاجرين.
