أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد يعارضون إلغاء تأشيرات شنغن الصادرة بالفعل للمواطنين الروس، لأن مثل هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات سياسية.
وقال بوريل، في المؤتمر البرلماني الدولي بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في براغ، اليوم الإثنين: كانت هناك طلبات لإلغاء تلك التأشيرات التي صدرت بالفعل وسارية، وهذا أمر لم يتفق عليه الوزراء، حيث سيكون قراراً له تداعيات سياسية كبيرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سياسي لتعليق تسهيلات الحصول على التأشيرات مع روسيا، لكن ستظل فئات معينة من المواطنين الروس قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو: إنّ الاتحاد الأوروبي سينهي اتفاق تيسير إصدار التأشيرة مع روسيا، وقد اجتمعت أغلبية كافية من الدول الأوروبية من أجل ذلك، لكن الحصيلة النهائية هي أنّه لن يكون هناك حظر عام على تأشيرات دخول المواطنين الروس دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، اتفق الوزراء خلال اجتماعهم اليوم في براغ على ضرورة إبقاء التدفقات عبر الحدود تحت السيطرة، مؤكدين أن الحصول على تأشيرة لا يضمن الدخول.
وحذرت روسيا، في وقت سابق، من أن قرار حظر إصدار تأشيرات “شنغن” للمواطنين الروس خطير للغاية، معتبرةً أن القرار في حال تبنيه سيكون موجهاً ضد الشعب الروسي مباشرة.
وطالبت ليتوانيا بإلغاء تأشيرات شنغن السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا أنه لن يتم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بتأشيرات شنغن.
كما أعلنت بولندا أيضاً تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول، بينما تعتزم فنلندا خفض عدد التأشيرات السياحية، بالمقابل ترفض ألمانيا والمفوضية الأوروبية التعليق الجذري لتأشيرات السياحة بالنسبة للروس.
