أكد رئيس مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية غوكسل آشان أن تركيا تعمل لتكون دولة رائدة في التمويل الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع التعريفي بـ”وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي” التي أعدها مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية.
وشارك في الاجتماع التعريفي الذي انعقد في قصر دولمة باهتشة بإسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق وكالة “الأناضول”.
وأفاد آشان بأنهم بدأوا العمل وفق مفهوم “من الممكن إقامة نظام مالي أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة للبشرية جمعاء”.
وذكر أنهم لا يعتبرون نظام التمويل التشاركي (بدون فائدة) بنية تسمح بتقييم المدخرات بما يتماشى مع الحساسيات الدينية فحسب، بل قوة دافعة لديها القدرة على ممارسة دور مهم في تنمية تركيا واستقلالها المالي.
وأوضح أن “وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي” تتضمن خطوات ملموسة لتحقيق التحول الإستراتيجي الذي سيمكن نظام التمويل التشاركي من الوصول إلى المكان الذي يستحقه خلال الفترة 2022-2025.
ولفت آشان إلى أن تركيا خلافاً للعديد من الدول التي تدعي أنها المركز المالي الإسلامي في العالم، تتمتع بمزايا مهمة للغاية استناداً إلى رصيدها التاريخي والجيوسياسي والاقتصادي والثقافي الأوروبي.
وأكد ضرورة استغلال الفرص التي توفرها هذه الجغرافيا والتاريخ فيما يتعلق بنظام التمويل التشاركي.
وأضاف: بهذا الدافع، نريد أن نجعل تركيا الدولة الرائدة في التمويل الإسلامي، ونواصل عملنا لهذا الغرض، كما أن “وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي” تعد تجلياً مباشراً لهذا المفهوم.
وبيّن أنهم أخذوا في الاعتبار عند إعداد الوثيقة رؤية مشروع مركز إسطنبول المالي، وأهداف الاقتصاد الكلي لنمو قوي ومستدام وشامل، والتطورات الدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنهم عملوا أثناء إعداد الوثيقة على إنشاء نموذج فريد لتركيا، مع الاستقراء المفصل للخطوات الإستراتيجية والتطبيقات الناجحة خارج البلاد.
وتابع: نهدف لوصول التمويل التشاركي، الذي يعد إحدى الركيزتين الرئيستين لمشروع مركز إسطنبول المالي، للمكانة التي يستحقها ضمن النظام المالي.
وأكد ثقته أنه مع تنفيذ بنود العمل التي تعكس الأهداف والغايات الإستراتيجية الموجودة في “وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي”، سيظهر نموذج مالي يدعم بشكل فعَّال نموذج الاقتصاد التركي ويؤدي دوراً رائداً في العالم.
وقال آشان: إن مكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية ينظم برنامجاً لتعريف الشباب بالتمويل التشاركي، ويهدف لتخريج ألفي شاب كل عام.
من جانبه، قدم رئيس الدائرة المالية بمكتب الشؤون المالية في الرئاسة التركية طارق آقين عرضاً تقديمياً، أشار فيه إلى أن التمويل التشاركي بدأ رسمياً في تركيا عام 1984، وهو في تطور مستمر.
تجدر الإشارة إلى أن “وثيقة إستراتيجية التمويل التشاركي” تعد أول وثيقة إستراتيجية وطنية لتركيا في مجال التمويل التشاركي، وتوصف بأنها خارطة طريق لجعل تركيا الدولة الرائدة في التمويل التشاركي.
