طلبت روسيا، اليوم الأربعاء، المشاركة في التحقيق في تسرب خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1 و2″، بعدما منعت السويد المسؤولة عن التحقيقات الوصول إلى منطقة هذا التخريب المحتمل في بحر البلطيق.
ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان “تاس” و”ريا نوفوستي” عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرتشينين، قوله إنّه “يجب أن يكون هناك تحقيق بالفعل، بالطبع، بمشاركة روسيا”.
وبحسب فيرتشينين، فإنّ “الرأي المشترك” خلال الاجتماع في الأمم المتحدة هو “أنّه عمل تخريبي وأنّ التحقيق ضروري”، معرباً عن أسفه من أنّه “لم يتم اتخاذ قرار بشأن إجراء مثل هذا التحقيق الدولي”.
كذلك، شدد على ضرورة مشاركة ألمانيا التي يصلها “نورد ستريم 1 و 2” من روسيا في التحقيق.
واجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، لبحث موضوع تسرب الغاز الذي أثار غضب موسكو، حيث أنّ شحنات الغاز الروسي عبر هذه الأنابيب معلقة بالفعل، في خضم التوترات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
من جانبها، بدأت السويد التحقيق في هذا الشأن، ومنعت منذ يوم الاثنين الماضي الوصول إلى منطقة التسرب “من أجل إجراء تحقيق في مسرح الجريمة”.
ونجم تسرّب الغاز في أربعة مواقع من خط أنابيب “نورد ستريم” في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر، تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بحسب ما جاء في تقرير دنماركي-سويدي.
وأفاد خفر السواحل السويدي، قبل يومين، بأنّه “لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن تسرباً أصغر من خط نورد ستريم 2 لا يزال ظاهراً”.
ولايزال مصدر الانفجارات ومنفذوها غامضاً في خطي الأنابيب، فيما تنفي كل من موسكو وواشنطن مسؤوليتهما عن الحادث.
وقال باتروشيف إنّ “التسريبات ليست سوى عمل إرهابي دولي، يمكن أن تكون عواقبه كبيرة على السكان الأوروبيين”.
ونقلت وكالات أنباء روسية عنه، من شبه جزيرة القرم، قوله إنّه “من الواضح أنّ الولايات المتحدة هي المستفيدة، وقبل كل شيء اقتصادياً”.
وحدثت التسرّبات في المياه الدولية قبالة جزيرة بورنهولم السويدية، وسبقها جمعيها انفجارات تحت المياه سُجّلت، الاثنين الماضي، ورجّحت عدة دول أنها نتجت عن عملٍ تخريبي.
