شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، اقتحاما جديدا لأحد مصارفها، وهذه المرة كان من النائبة سينتيا زرازير التي دخلت أحد فروع بنك بيبلوس وطالبت بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، مؤكدة أنها “لن تغادر قبل استرداد أموالها”.
وكانت النائبة سينتيا قد طلبت من بنك بيبلوس في منطقة أنطلياس استرداد أموالها دون رد، بينما احتشد عدد من المودعين خارج البنك للتأكيد على المطلب ذاته.
وقالت سينتيا لوسائل إعلام محلية “أنا مواطنة لبنانية أطالب بحقي في ظل وضع استثنائي”، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى دفع مبلغ تأمين لإجراء عملية جراحية.
وأضافت أن المستشفى المختص أرسل خطابا إلى البنك للحصول على الأموال المطلوبة إلا أنه لم يتجاوب مع الطلب، لذلك توجهت إلى هناك برفقة أحد المحامين، وقررت عدم المغادرة قبل الحصول على حقها.
وأوضحت أنها تُجري مفاوضات مع إدارة البنك حاليا للحصول على جزء من وديعتها مقابل سعر صرف قدره 8000 آلاف ليرة لبنانية للدولار، وهو ما كانت رفضته سابقا.
وأكدت النائبة اللبنانية أنها ذهبت إلى الفرع أكثر من مرة للمطالبة بأموالها دون أي جدوى.
وفي السياق، قال أحد المودعين اللبنانيين الموجودين أمام البنك لكاميرا الجزيرة مباشر إن هناك آلافا من المواطنين المحتاجين لأموالهم بسبب ظروف صحية، تماما كما حدث مع النائبة سينتيا.
وتابع المودع “الشعب اللبناني ينازع الموت كل دقيقة، لأن الحكومة رفعت الأجور ثلاثة أضعاف في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار إلى 15 ألف ليرة”.
وحمّل المودع جمعية المصارف ومصرف لبنان والحكومة مسؤولية ضياع أموال الشعب والحالة الاقتصادية التي وصل إليها في ظل زيادة الأسعار ورفع الضرائب.
وجاء ذلك بعد أن سجّل لبنان، أمس الثلاثاء، 3 عمليات اقتحام لمصارف خلال أقل من ساعة، نفذها مودعون يطالبون باسترداد أموالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد.
ومنذ بدء الأزمة المالية، شهدت قاعات الانتظار بالمصارف إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وفي سبتمبر/أيلول المنقضي، تحولت مودعة اقتحمت مصرفا -سعيا لدفع تكاليف علاج أختها المريضة بالسرطان- إلى “بطلة” وفق ما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة تظهر فيها وهي تحمل مسدسا بينما تقف على مكتب أحد موظفي المصرف.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ عام 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع ازدادت حتى تعذّر على المودعين التصرف في أموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها، على وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
