وافق البرلمان التركي، الأربعاء على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بمهام في إطار “عملية درع كأس العالم”، الرامية إلى تأمين الفعالية بدولة قطر، لمدة 6 أشهر.
وتحمل المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتشير إلى أن دولة قطر تستضيف فعاليات “كأس العالم فيفا 2022” في الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
وأوضحت المذكرة أن التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من مليون شخص في الفعالية من مختلف أنحاء العالم، مضيفة: “لتنظيم فعاليات رياضية بهذا الحجم بأمان، سيتم تنفيذ عملية درع كأس العالم بين القوات المسلحة القطرية وعناصر من الدول المدعوة من قبل الحكومة القطرية”.
وأكدت المذكرة أن “عملية درع كأس العالم تهدف إلى إجراء كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل ناجح وآمن، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات المختلفة التي قد تؤثر على أمن الفعالية، وفي مقدمتها الإرهاب”.
وتابعت أن العملية المذكورة “سيتم تنفيذها من خلال قوة المهام المشتركة التي ستتشكل بين دولة قطر والدول المشاركة، وذلك ضمن الحدود البرية والجوية والبحرية ومناطق الصلاحية البحرية لدولة قطر”.
ولفتت المذكرة إلى طلب حكومة قطر من الدول الحليفة والصديقة لها، من ضمنها تركيا، إرسال عناصر للمساهمة في دعم العملية المذكورة.
وأضافت أن دولة قطر طلبت عناصر عسكرية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وباكستان إلى جانب تركيا.
وأشارت إلى أنه “سيكون من المفيد الاستجابة لطلب الحكومة القطرية، باعتبار أن بطولة كأس العالم حدث رياضي سيحظى بمتابعة كبيرة حول العالم، فضلا عن الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تربط تركيا بقطر، إضافة إلى التعاون الاستثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ونظرا لأهمية استقرار وأمن منطقة الخليج على المنطقة برمتها”.
وأضافت أن المشاركة في “عملية درع كأس العالم” وتكليف الإدارة العامة للأمن لضمان أمن الفعالية بدولة قطر، “يتماشى ويتسق مع متطلبات البروتوكول الموقع بين البلدين في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بخصوص تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون في إجراء الفعاليات الكبرى”.
وشددت على أنه “سيتم نشر أفراد من القوات المسلحة التركية داخل حدود قطر وفي مياهها الإقليمية والمناطق المجاورة لها، من أجل تقديم الدعم الذي تطلبه الحكومة القطرية خلال المشاركة في عملية درع كأس العالم”.
تجدر الإشارة إلى أن المذكرة مدتها 6 أشهر، وتمنح الرئاسة تفويضا بتحديد نطاق ومقدار الأفراد والجنود وتوقيت إرسالهم، واتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات التي قد تهدد أمن وسلامة الأفراد.
