حركت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة شارك فيها المئات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفضاً لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد.
والخميس الماضي، رفضت ولاية تونس طلباً تقدمت به الجبهة لتنظيم هذه المسيرة، بزعم «وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص»، وهو ما رفضته الجبهة.
وردد مئات المحتجين هتافات منها «يسقط يسقط الانقلاب»، و«شادين شادين (متمسكون) في سراح المعتقلين»، و«حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«لا خوف ولا رعب السلطة ملك الشعب»، و«الشعب يريد وحدة وطنية»، بحسب مراسل «الأناضول».
وفي كلمة للمحتجين، قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: حضوركم بهذا العدد وهذه العزيمة دليل على أنكم لن تفرطوا في مكتسبات الثورة، في إشارة إلى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011م).
وأضاف: إخوانكم المعتقلون يوجهون لكم التحية ويقولون لكم: أدينا الرسالة من أجل إعادة طريق الديمقراطية وطريق الشرعية ودستور 2014 (دستور الثورة).
وتابع الشابي أن الحزب الجمهوري كسر الحواجز واقترب من جبهة الخلاص الوطني.
والجبهة أُسست في 31 مايو 2022، وتضم 6 أحزاب، هي: النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والعمل والإنجاز، بالإضافة إلى حملة «مواطنون ضد الانقلاب».
كما أعلن الشابي انضمام كوادر سامية (مسؤولين لم يسمهم) إلى جبهة الخلاص، وكذلك المناضل عز الدين الحزقي، وهو يساري سُجن في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة خلال سبعينيات القرن الماضي.
وختم الشابي بقوله: كفاحنا مستمر وموعدنا في هذا الميدان (شارع الحبيب بورقيبة) كل أربعاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وتقول الجبهة: إن 3 من قادتها وهم جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، ورضا بلحاج معتقلون لأسباب سياسية، فيما اتهم سعيد بعض المعتقلين بـ«التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار».
وبينما شدد سعيد مراراً على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011.
أما سعيد، الذي بدأ في عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال: إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.
