أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة، يُدرج نفسه في طيف التغيير باتجاه توجيه أسئلة برلمانية جديدة في نهج جديد قد يبدو غير تقليدي تمامًا، يظهر أنه جزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى حل المشاكل السياسية المعقدة في دولة الكويت.
في هذه الدورة البرلمانية، يقوم رئيس مجلس الامة السعدون بدور متنسق يختلف عن الإطار التقليدي للمعارضة أصبح دوره مساعدًا لإيجاد التفاهمات السياسية بين أغلبية البرلمان والحكومة.
السؤال الذي وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد يتعلق بمبلغ 37 مليار دينار كويتي. يُشاع أن هذا المبلغ قد تم استخدامه بطريقة غير واضحة، مما أثار شبهات حول دور الشيخ أحمد الفهد في الحكومة الحالية.
هذا السؤال البرلماني يسعى إلى توضيح أصل هذا المبلغ وكيف تم صرفه على المشاريع التنموية. يعكس استخدام السؤال البرلماني استجابة للشائعات السياسية التي قد تسببت في توتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة الأخيرة.
هذا وقد وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، المشرف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سؤالاً عن مبالغ تكرر الحديث عنها بـ 37 مليار دينار لمشروعات التنمية لا يعرف مصيرها، ومن ذلك ما تحدث به وزراء سابقون.
وقال السعدون، إنه اطلع على مضبطة جلسة مجلس الأمة في 11 فبراير 2015 م التي ورد فيها مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية لعام 2016/2015 والتي ورد في بياناتها مبالغ الاستثمارات وإجمالي المنصرف ونسبة الصرف للخطة السنوية الأولى 2011/2010، والخطة السنوية الثانية 2012/2011، والثالثة 2013/2012 والرابعة 2014/2013 كما هو مبين في المضبطة المشار إليها. وأضاف أنه «لم يتضح من البيانات المالية المشار إليها ما يشير إلى اعتمادات بـ 37 مليار دينار»، وبناء عليه فإنه «رغبة في معرفة حقيقة ما تكرر الحديث بشأنه، يرجى موافاتي وإفادتي عن أصل اعتماد هذا المبلغ، وفي أي سنة مالية تم اعتماده؟ مع صورة من ميزانية السنة المالية التي ورد فيها، وتفصيل صرف هذا الاعتماد إن صح اعتماد هذا المبلغ».
