تشكل الجامعات الخاصة في الكويت جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي، وتسهم في تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز التنمية الشاملة للمجتمع، ومع ذلك تبرز أهمية تفعيل أدوار الرقابة والتنظيم لضمان جودة التعليم وحقوق الطلاب.
وتأتي الرقابة على الجامعات الخاصة كوسيلة لضمان جودة التعليم المقدم، فمن خلال مراقبة معايير الأداء والمناهج الدراسية يتم التحقق من أن الطلاب يحصلون على تعليم عالي الجودة يلبي متطلبات سوق العمل.
وتؤدي الرقابة دوراً مهماً في حماية حقوق الطلاب، كما تضمن اللوائح والسياسات الصارمة حقوق الطلاب فيما يتعلق بالدراسة، وتمنع الممارسات غير القانونية أو التمييز، كما تعمل الرقابة على مراقبة التكاليف والرسوم الدراسية لضمان عدم تحميل الطلاب أعباء مالية غير معقولة، وتشدد على ضرورة تحديد تكاليف الدراسة بشفافية وعدم فرض رسوم زائدة.
وتسعى الرقابة إلى تعزيز التنوع في المؤسسات التعليمية الخاصة والتشجيع على الابتكار في المناهج والطرق التعليمية، وهذا يعزز التنافسية ويرفع مستوى جودة التعليم، وتساهم الرقابة في تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مما يضمن توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة للطلاب.
وتظهر أهمية الرقابة على الجامعات الخاصة في الكويت من خلال دورها الحيوي في ضمان جودة التعليم، وحماية حقوق الطلاب، وتعزيز التنوع والابتكار في المجتمع.
وقد عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعًا بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي لبحث تكليف اللجنة بتقصي ومناقشة مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة.
وأكد د. فلاح الهاجري، عضو اللجنة التعليمية، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أهمية وقف المخالفات التي تقوم بها الجامعات الخاصة تجاه الطلاب والطالبات، والالتزام بالقانون واللوائح والنظم.
وشدد على أن بعض الجامعات الخاصة أصبحت أكبر من وزارة التعليم العالي برمتها، داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي إلى الوقوف على اللوائح التي تنظم العمل بين الجامعات الخاصة ومجلس أمناء الجامعات الخاصة.
وأوضح الهاجري أن هناك مخالفات أرهقت كاهل الطلبة وأولياء الأمور، مثل تحصيل بعض الجامعات الخاصة لرسوم غير مشروعة، وذكر أن بعضها يفرض رسومًا على مواقف السيارات التابعة للدولة، معبرًا عن استغرابه من تجاوز بعض الجامعات اللوائح والنظم بشكل صريح.
وطالب بتفعيل القوانين وتحديد العقوبات لمن يخالف، مشددًا على أن هذه الأفعال تعتبر جرائم أخلاقية ومخالفات صريحة لقوانين الجامعات.
كما ألمح إلى تنمر البعض عبر البريد الإلكتروني على الطلبة الذين لا يدفعون الرسوم غير المشروعة، داعيًا إلى وقف مثل هذه الممارسات وتطبيق القانون.
واستعرض الهاجري عدة مخالفات أخرى تشمل فرض رسوم على الطلاب قبل التخرج، واشتراط شراء الكتب الدراسية بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعتبر مخالفات صريحة للوائح والنظم في الكويت وخارجها.
وأعرب الهاجري عن إدانته لهذه السلوكيات، وأشار إلى أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مطالبًا بتحقيق العدالة وتحميل المسؤولين الجامعيين مسؤوليتهم في تنظيم وتسيير الجامعات بما يتناسب مع القوانين واللوائح.
وختم الهاجري تصريحه بدعوة الوزير وأمين عام الجامعات الخاصة للوقوف أمام مسؤولياتهم لضمان تحقيق حقوق الطلبة وتوفير بيئة تعليمية صالحة لرفع المستوى التعليمي.
