قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د. علي العمير: إن ملاحظات رئيس وأعضاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في شأن قضية تهريب الديزل، وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص؛ سيعيننا على أداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة وتهريب الديزل.
وأضاف العمير في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اليوم؛ أنه وفريق وزارته تعاونوا بكل شفافية مع اللجنة؛ إذ تم إطلاع أعضائها على سير العمل والإجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل.
وذكر أن اللجنة طلبت بيانات سيتم تجميعها وتوفيرها خاصة فيما يتعلق برفع القضايا أمام القضاء.
وشدد العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين، وذلك بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.
وأوضح انه أجرى تعديلاً في الهيكل التنظيمي بقطاع التسويق بناءً على توصيات ديوان المحاسبة؛ إذ تم إقرار الهيكل بتاريخ 15 مارس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.
