أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ضرورة معاملة العزاب بكل إنسانية ومعاملة راقية عند عملية إخلاء مساكنهم بالسكن الخاص النموذجي.
وقال: إن هذه الأمانة أحملها من ذمتي إلى ذمتكم لتكونوا مسؤولين أمام الله، مشدداً على تطبيق القانون ضد من لا يمتثل لقرار الإخلاء بعد استنفاذ كافة السبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم رئيس الفريق المهندس أحمد المنفوحي، ورؤساء القطاعات بالمحافظات المهندس فهد العتيبي، والمهندس أحمد الهزيم، ورؤساء فرق الطوارئ بالمحافظات.
وقال الكندري: لقد كلفنا مجلس الوزراء بمكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية، وقد انبثق عن الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع الجهات المعنية تشكيل لجنة مختصة لمكافحة هذه الظاهرة برئاسة المهندس أحمد المنفوحي، مشيراً إلى أن فئة العزاب هي فئة ضعيفة في المجتمع، ويكفي ما سيتعرضون له عند إخراجهم من مساكنهم تطبيقاً للقانون.
وشدد الكندري خلال الاجتماع على ضرورة المعاملة الحسنة لهذه الفئة المستأجرة بالسكن الخاص النموذجي لن ولا أقبل بأي تعامل غير راقٍ معهم، لافتاً إلى ضرورة الحزم في التطبيق والعدل في التنفيذ تجاه ملاك العقارات المخالفة في السكن الخاص النموذجي، وأن تتم عملية الإخلاء بالتدرج في تطبيق القانون؛ بحيث يتم البدء بالعقارات التي عليها شكاوى سابقة أو حالية من الجيران، فضلاً عن التعاون مع مختاري المناطق بالمحافظات.
ولفت الكندري إلى أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي تم تشخيصها في محورين، منها المناطق المرتفعة بنسبة سكن العزاب، والأخرى المنخفضة حيث ستكون البداية لعملية الإخلاء في المناطق المنخفضة، أما المناطق ذات النسبة المرتفعة فيجب إيجاد البدائل لهم، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لإنشاء المدن العمالية إلى جانب الترخيص للمقاولين لتسكين العزاب في مصانعهم.
من جهة أخرى، دعا الوزير الكندري المسؤولين إلى البدء بوضع خطة ميدانية لمواجهة المخالفات الصارخة بالسكن الخاص النموذجي، ومنها قيام البعض باستئجار المنازل القديمة وتحويلها إلى غرف وأستديوهات لتأجيرها على العمالة الهامشية في وسط هذه المناطق، لافتاً إلى أهمية التعامل مباشرة مع هذه الظاهرة التي استشرت في وسط سكن المواطنين.
وشدد على أهمية التنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالبلدية لتوثيق أعمال وإنجازات فرق الطوارئ في المحافظات تجاه معالجة الظاهرة والإجراءات التي تمت بشأنها وبثها إعلامياً، حيث إن الكثير قد راهن على معالجتها خلال فترة الستة أشهر إذا ما تضافرت كافة الجهود بين مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.
