أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح؛ أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية ما يقارب 4 آلاف و300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفاً دائماً برمز 71 خلال عامي 2014 و2015م فقط.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي أن إحالة هذه الشركات إلى التحقيقات تأتي تطبيقاً لأحكام القانون (رقم 6 لسنة 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون، والتي من بين ما تنص عليه أنه “لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالاً من داخلها ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم”.
وأشارت الصبيح في هذا الصدد إلى أن الوزارة سوف تتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفاً دائماً، حيث ستقوم بنشر أسماء تلك الشركات في وسائل الإعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى المسارعة في تعديل أوضاعها؛ حتى لا تتعرض لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية، كاشفة في هذا الصدد أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفاً دائماً بالرمز 71 مهلة لتعديل أوضاعها مدتها 60 يوماً من تاريخ سوف يحدد في قرار وزاري.
ودعت الوزيرة الصبيح العمالة الوافدة إلى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل أوضاعها، حيث لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة، ومهيبة بأصحاب الشركات بالاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم قد تصل إلى وقف ملفاتهم وقفاً دائماً، وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل إلى السجن والغرامة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي خلل في سوق العمل أياً كان مصدره سواء أصحاب عمل أو عمال.
وأكدت أن من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفاً دائماً اتباع أساليب عمل جديدة في إدارة تفتيش العمل لاستكمال كافة إجراءات إحالة الشركات الموقوفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ومن ثم الإحالة إلى الادعاء العام، وصولاً إلى المحاكمة على هذه المخالفات التي لا يجب السكوت عنها، ولا التهاون في حق مرتكبيها؛ نظراً لمساهمتها في تشويه سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية.
