منطق غريب أراه في معظم وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وهو التحذير من قانون الاعتداء على الموظف، وتذكير المراجعين بالمادة (١٣٨) مِن قانون الجزاء بخصوص الاعتداء على الموظف؛ مما يعكس انطباعاً لدى المراجعين بالشعور بالتحدي عند مراجعته للوزارات.
وهل المجتمع الكويتي المشهور عنه التسامح والأخلاق الجيدة يتحول إلى شخص غير مدرك للعواقب القانونية؟ وكأن المراجع الكويتي لا يذهب إلى الوزارات إلا لإثارة المشكلات مع الموظفين في وزارات الدولة.
والسؤال: ماذا لو أخطأ الموظف في حق المراجع؟ أليس للمراجع الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية؟
ولماذا تحدث مشكلة مع المراجع إن قام الموظف بأداء واجبه على ما يرام؟ فهل ستحدث أي مشكلات؟ وهل المسؤولون في الوزارات يقومون بواجباتهم الوظيفية؟
لا نجد مثل هذه اللوحات إلا في الوزارات الخدمية التي يتعرض فيها المواطن إلى الكثير من التعقيدات و”المزاجية” من بعض الموظفين والموظفات.
لماذا لا نجد مثل هذه اللوحات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شؤون القصر أو غيرها؟ مؤسسات القطاع الخاص تخلو من هذه التحذيرات؛ لأن الموظف يعلم أنه في حالة عدم إنجازه المهام المطلوبة منه فإنه سوف يُحال إلى التحقيق.
ونحن هنا لا نبرئ بعض المراجعين من التعدي على الموظفين، ولكن ينتهي الموضوع بالتنازل؛ مما يعيد هذا الأمر أكثر من مرة، وكذلك نعرف أن الكثير من الموظفين هم ذوو خلق رفيع وينجزون أعمالهم بكل أمانة وصدق.
ويجب على الإدارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقيم دورات لموظفيها في كيفية التعامل مع الناس وخصوصاً الوزارات الخدمية.
