أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبد الله المطوطح أنه وفق آخر إحصائية فإن إجمالي العمالة الوطنية المسجلة في القطاع الخاص وتستفيد من دعم العمالة الوطنية يبلغ 49 ألف مواطن بينهم 25 ألف مواطن لديهم أذونات عمل و24 ألفا ليس لديهم هذه الأذونات.
وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 فان أي مواطن يعمل في القطاع الخاص ويتلقى دعم العمالة الوطنية عليه تسجيل إذن عمل خلال فترة ثلاثة شهور تنتهي في 9 أغسطس المقبل وبعد هذا التاريخ سيتم وقف الدعم لمن ليس لديه إذن عمل.
وبين أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من وجود المنشأة فعليا وأن المواطن على رأس عمله وحصر الشركات المستفيدة من دعم العمالة الوطنية، موضحا أن إذن العمل يصدر سنوياً وأن الربط الآلي اختصر الدورة المستندية وأصبح يسجل فقط في الهيئة العامة للقوى العاملة دون حاجة إلى تسجيل في التأمينات أو برنامج الهيكلة كما كان يحصل في السابق.
وأشار إلى أن العمالة الوطنية ربطت أيضا في تقدير الاحتياج للتأكد من أن المنشأة قائمة وتزاول عملها وان صاحب العمل يطبق النشاط الوظيفي حسب الاختصاص والجنس للموظف كاشفا عن انه يجري العمل على أن يتم تجديد إذن العمل الخاص بالعمالة الوطنية آلياً من الشركة بعد حصوله على الرقم السري من الهيئة.
وناشد المطوطح أصحاب الأعمال المبادرة إلى إصدار إذن عمل للعمالة الوطنية لكي لا يتوقف دعم العمالة الوطنية، مشددا على أنه لا تهاون في مسألة تشغيل العمالة المسجلة وتواجدها على رأس عملها.
وقال المطوطح إن إدارتي عمل الفروانية والعمالة الوطنية تباشران إصدار إذن العمل للمواطنين المسجلين في القطاع الخاص. وأوضح أنه تم تخصيص 18موظفا في إدارة العمالة الوطنية في الرميثية و8 موظفين في إدارة عمل الفروانية للعمل في الفترة المسائية من الساعة 4.30 حتى 7.30 في إدخال البيانات وإصدار أذونات العمل للعمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه بمجرد إدخال البيانات يصدر اذن العمل مباشرة ويظهر في برنامج الهيكلة والتأمينات ان اذن العمل صدر بموجب الربط الآلي. وأكد انه تم الاستعداد إلى فتح مراكز خدمة المواطن لإصدار أذونات العمل للعمالة الوطنية في حالة واجهت الإدارات المخصصة أي ازدحام.
