التسريبات التي وصلت بالخطأ إلى وسائل الإعلام في النشرة الأمنية التي تُرسل دوريًا إلى الصحفيين تعطي لمحة نادرة عن العقلية والعمل الداخلي للحكومة المصرية المبهمة في وقت يواجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضغوطاً مكثفة في الداخل والخارج بسبب قضايا عدة، بحسب مصر العربية.
هكذا علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على التسريبات الأمنية التي توضح ملامح الخطة التي أعدتها وزارة الداخلية في مصر لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ”الشريرة” والتي تجيء في أعقاب قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.
واعتمدت خطة الداخلية على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين كي يظهروا على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.
وأوضح بيان الداخلية خطة الوزارة للتعامل مع النقابة، حيث طالب أن يتمثل الخطاب الإعلامي للوزارة خلال المرحلة المقبلة في التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد جريمة تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون، بحسب تعبير البيان.
وطالب البيان بضرورة العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة؛ وذلك من خلال الترويج لسعي النقابة لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها.
وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخراً بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة باقتحام نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير “بوابة يناير”، ومحمود السقا، الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
وقرر بدر، والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض”.
وطالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، واصفة اعتقال بدر، والسقا بالعمل البربري، ومؤكدة أيضاً أن الشرطة قد قامت باعتداء سافر ضد كرامة الصحفيين ونقاباتهم، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
