عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين وقاموا ببناء فيلة.
وقالت كوثر ممدوح (65 عاماً): لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال الـ26 عاماً الماضية.
عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من اﻷسر المصرية الأخرى أن الخيار اﻷفضل للاستثمار والأكثر أماناً حالياً “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة، مع ارتفاع مستمر في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات اﻷخيرة.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن ازدهار سوق العقارات في مصر، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.
وقالت الصحيفة: سوق العقارات المزدهرة في مصر تتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال أفريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011م.
وأضافت: قيمة العملة انخفضت مؤخراً مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية؛ مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.
وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر، وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.
ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبحت سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون: إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.
إلا أن محللين يقولون: إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتمامات المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان.
القطاعان العام والخاص ضخا استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية.
الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدماً، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذاً آمناً نسبياً لأموالهم.
لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.
تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يومياً السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم.
ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضاً شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركناً مهماً من اقتصاد البلاد.
وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من عام 2015م، وذلك أساساً بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.
العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماماً، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة الشركة، في مقابلة صحفية: نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنوناً.
ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015م حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.
وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك”: إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من أحد مشروعاتها في الساحل الشمالي.
ورغم توقع بعض الخبراء أن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن “سوديك” بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.
وقالت السيدة كوثر: العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم اﻷموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر.
