قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مازالت مستمرة في الالتزام بالتعهد الحكومي في شأن توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن كان التوزيع على المخطط إلا أن المؤسسة أفادت ان عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسية وتوقيع بعضها والبعض الاخر في طور الطرح والترسية.
وأضاف عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018/2017 والحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة، قائلا «ان الوزير بين خطة المؤسسة بالنسبة لتنفيذ المدن الاسكانية ومنها مدينة جنوب المطلاع وأخر التطورات التي وصلت إليها المؤسسة بناء على الزيارة الأخيرة لكوريا الجنوبية».
ولفت الى «ان الوزير أكد على ضرورة تطوير عمل المؤسسة بانتهاجها أفضل الممارسات في تقديم الرعاية السكنية، منها تفعيل دور المطور العقاري في تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية مما يقدم خيارات أكثر للمواطنين بجودة وكفاءة عالية بالتنفيذ».
ونوه عبدالصمد أن المؤسسة قامت بتسوية 29 ملاحظه ما بين تسوية جزئية وتسوية كلية، الا ان مازالت هناك 47 ملاحظة لم يتم تسويتها من اصل 76 ملاحظة، إلا ان المؤسسة أكدت للجنة أنه سيتم تلافي أغلب الملاحظات لافتا ان ديوان المحاسبة صنف وحدة التدقيق الداخلي «بغير فعالة».
وأكد عبدالصمد أن وزير الإسكان ذكر أنه جري تعيين مدير جديد للإدارة وتدعيمها بـ 6 مهندسين مع تذليل كافة المعوقات أمام إدارة التدقيق لتقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وخلال الفترة القادمة سوف تلمس الجهات الرقابية مدى تطور أداءها.
وزاد «كما سجل ديوان المحاسبة ملاحظات ووجود خلل وقصور واضح في ضوابط وأسس تأهيل المكاتب الاستشارية والشركات باختلافها، وعدم وضع ضوابط دقيقة لتقييم الشركات المؤهلة قبل اختيارها للتأكد من مقدرتها على تنفيذ الاعمال».
وقال «تبين للجنة وجود قصور في جهاز الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع المطلوبه منها في شأن التخطيط والإعداد والإشراف والرقابة على الاعمال المتعلقة بالمشاريع الإسكانية مما أدى إلى ظهور خلل في تنفيذ المشاريع الإسكانية».
وبين «أن الوزير اكد أنه لا تهاون مع المقاولين الذي يثبت تقصيرهم في أداء أعمالهم وان جميع الملاحظات التي رصدت على المقاولين تم إجبارهم على إصلاحها وحرمانهم من الدخول في مشاريع المؤسسة لمدد تصل إلى ثلاث سنوات».
