حذرت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية من الأبعاد الخطيرة لاتفاق مناطق “خفض التصعيد” ووصفته بأنه غامض وغير مشروع، فيما بحث وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة جهود التوصل لحل سياسي بسورية.
وقالت الهيئة في بيان، بحسب “الجزيرة نت”: إن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة (6 مايو) يفتقر لأدنى مقومات الشرعية، وإنه أُبرم بمنأى عن الشعب السوري، وحذرت من أن المضمون الغامض للاتفاق يجعله مقدمة لتقسيم البلاد.
وأكدت الهيئة العليا رفضها لأي دور لإيران ضامناً لأي اتفاق، وطالبت بملاحقتها مع مليشياتها بسبب الجرائم التي تـُرتكب في سورية، مشددة على أن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أي مفاوضات معتبرة في القضية السورية.
كما أكدت رفضها وجود قوات النظام في المناطق التي يشملها الاتفاق.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول جهود خفض أعمال العنف في سورية “والانتقال إلى الحل السياسي للحرب الأهلية”.
وأضافت أن تيلرسون يتطلع إلى مزيد من اللقاءات مع لافروف لمناقشة أدوار الولايات المتحدة وروسيا في تخفيف حدة الصراع ودعم المحادثات في جنيف لدفع الحل السياسي.
وكانت تركيا وروسيا وإيران اتفقت الخميس خلال اجتماعات “أستانا 4” على تأسيس “مناطق خالية من الاشتباكات” تنشر بموجبها وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن بمناطق محددة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الاتفاق يشمل أربع مناطق؛ هي محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماه (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (شمال غرب).
