أكد الرئيس محمد مرسي أنه لم يلتقِ أياً من هيئة دفاعه منذ نحو أربع سنوات، ولا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاء”.
وشدد الرئيس مرسي على ضرورة التواصل مع دفاعه قبل إبداء المرافعة بجلسة اليوم السبت، وأن هناك أموراً يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ بأهله طوال تلك المدة أيضاً، بحسب ما نشرته بوابة “الحرية والعدالة”.
جاء حديث الرئيس خلال جلسة السبت، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية “إهانة القضاء”.
ومع بداية الجلسة تعرض البرلماني عصام سلطان، والمعتقل على ذمة نفس القضية، لإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل أفراد أمن المحكمة ومسعفون لإسعافه.
وقررت المحكمة حجز القضية “إهانة القضاء”، التي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من الرموز السياسية والثورية لجلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم.
ونقلت “عربي 21” عن مؤسس ومنسق حملة “الشعب يدافع عن الرئيس”، أحمد عبدالجواد: إن الرئيس لا يطلق مثل هذا التصريح إلا إذا كان يتعرض لما وصفه بالضغوط الكبيرة والمتواصلة من قبل سلطة الانقلاب.
وأضاف: لعلها المرة الأولى التي يخرج فيها الرئيس المختطف عن صمته منذ اختطافه عام 2013م ويقول مثل هذا التصريح الخطير بشأن أمور تخص سلامته وحياته الشخصية، وهذا يمثل قلقاً بالغاً بشأن صحته.
وتابع: جاء هذا الخروج عن الصمت بمثابة صرخة مدوية للمجتمع المصري والإقليمي والدولي بأن صحة الرئيس بلغت من الخطورة ما لا يمكن السكوت عنه في ظل ظروف تعتيم شديدة وغياب كامل عن أي متابعة لأحوال الرئيس مرسي وسط صمت وتواطؤ من جميع أطراف المعادلة السياسية والحقوقية.
واستطرد عبدالجواد، قائلاً: سبق وأن نبهنا الجميع بخطورة موقف صحة الرئيس مرسي، وما يتلقاه من أدوية وعلاج وحتى طعام دون أدنى رقابة مع تعنت واضح لكل ذي عينين من قبل سلطة الانقلاب في ظل عدم تمكين الأطباء المتابعين له أو المحامين أو أهله أو أي شخص آخر.
وجدد منسق حملة الشعب يدافع عن الرئيس مطالبته بضرورة إجراء كشف طبي شامل ومراجعة كافة الأدوية والأطعمة التي يتلقاها الرئيس مرسي في محبسه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
وحذر عبدالجواد الجميع من أن الرئيس مرسي يتعرض لعملية قتل بطيئة ممنهجة تهدف إلى القضاء عليه في صمت، مضيفاً: نحن نحمل سلطة الانقلاب كامل المسؤولية عن حياته وصحته، كما أننا نحمل تلك المسؤولية لكل القوى الدولية والقوى السياسية المصرية لتخاذلهم عن الدفاع عن صحة رجل أسير لا يملك من أمره شيئاً.
