أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أمرًا ملكيًا بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، على أن يسمى رئيسها “النائب العام”.
وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني، رئيس الهيئة من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
وبذلك يكون “المعجب” هو أول نائب عام في السعودية.
ونص الأمر الملكي الذي نشرته “وكالة الأنباء السعودية” على أن النيابة العامة ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
وقال الأمر الملكي: إن تعديل الاسم جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما أشار إلى أنه نظراً للصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام أتى تعديل اسم الهيئة، ليكون النيابة العامة، تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
وتابع أنه لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وكلف الأمر الملكي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (…) ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه.
