أجّل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، اليوم الإثنين، والمنعقد في مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ثاني جلسات محاكمة، المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عاصم عبد الجبار، القاضي بمحكمة النقض، على خلفية اتهامهما بإعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب من خلال مركز حقوقي غير شرعي، إلى جلسة 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، لحضور شهود الإثبات الذين تغيبوا عن الحضور بجلسة اليوم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين، في الجلسة الماضية، إلى مجلس التأديب بطلبات لاستدعاء ضباط الأمن الوطني “أمن الدولة” الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.
وكان المستشار عبد الشافي صادق، القاضي المنتدب من وزارة العدل المصرية، للتحقيق في الواقعة، قرر إحالة المستشارين المذكورين إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، وذلك في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضدهما.
