وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس السبت، على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردًّا على استمرار تجاربها الصاروخية الباليستية.
ومن شأن العقوبات الجديدة تقليص إجمالي صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية، من 3 مليارات إلى مليار دولار سنويًا.
ويقضي القرار، الذي وصل “الأناضول” نسخة منه، بـ”تحديد السفن التي تخرق العقوبات المفروضة على بيونج يانج، ومنعها دخول الموانئ في جميع أنحاء العالم”.
كما يحظر منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصاريح عمل جديدة لمواطني كوريا الشمالية، بهدف الحد من دخول العملات الصعبة إليها.
وحدد القرار أسماء وكيانات تابعة لكورية الشمالية، لإخضاعهم للجنة العقوبات، كما يقضي بتعديل العقوبات المفروضة بموجب قرار المجلس السابق، لتحديد أصناف ومعدات وسلع وتكنولوجية إضافية متصلة بالأسلحة التقليدية.
وأدان المجلس تجارب بيونج يانج الصاروخية، وشدّد على ضرورة عدم تكرارها، أو افتعال أي شكل آخر من أشكال الاستفزاز.
والسبت الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها أجرت “بنجاح” تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، معتبرة إياها “تحذيرًا شديدًا” للولايات المتحدة.
وجاء إطلاق الصاروخ بعد 3 أسابيع على اختبار بيونج يانج، لأول صواريخها البالستية العابرة للقارات.
وفي الثالث من يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا، صاغته واشنطن بتشديد العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية.
وأدان القرار جميع التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها بيونج يانج، وطالبها بـ”ضرورة التوقف عن أي استفزازات أخرى، والامتثال الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة”.
وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006م، وعزز تلك العقوبات لاحقاً ردا على تجاربها النووية الخمس، فضلاً عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في العام الأخير، وتلوح بيونج يانج بإجراء تجربة نووية سادسة.
وفي عام 2016م، فرض قرار مجلس الأمن رقم (2321) قيوداً مشددة على صادرات بيونج يانج من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة.
