أشار تقرير للبنك الدولي أن اقتصاد إثيوبيا هو أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في عام 2017م، وذكر البنك الدولي في تقريره لعام 2017م أن الآفاق الاقتصادية العالمية في إثيوبيا توفر الوصول الآمن إلى الأسواق والعمالة الرخيصة في المناطق والبلدان الغنية القريبة، مما ساعد البلاد على جذب المستثمرين الدوليين الكبار.
وعلى الرغم من أن العملات غير المستقرة، وبرغم أن انخفاض الإيرادات من السلع لا يزال يشكل تحدياً للبلدان الأفريقية، يقدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد إثيوبيا قد نما بنسبة 8.7% في العام الماضي 2016م، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في عام 2017م.
ويعزى النمو المتسارع لهذا البلد الشرق أفريقي إلى هيمنة الدولة وكذا قدرتها على الحفاظ على قيمتها بالرغم من الانكماش العالمي.
وعلى الصعيد العالمي، تمتلك أوزبكستان ثاني أسرع الاقتصادات نمواً، بنمو متوقع بنسبة 7.6% بفضل ارتفاع أسعار النفط والسياسات الداعمة عموماً بين حكومات العديد من البلدان الكبيرة في المنطقة.
ويتزعم نموذج التنمية الذي تستخدمه إثيوبيا حكومة وصلت للسلطة بعد هزيمة نظام عسكري في عام 1991م.
وجدير بالذكر أن إثيوبيا لديها اقتصاد مغلق نسبياً؛ مما يجعل من الصعب اقتحامه بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص ومع ذلك، فإن هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مدعومة اقتصادياً من قبل الصين.
