أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن القلق البالغ بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان في ولاية راخين بميانمار، وحث السلطات في ميانمار على ضمان الوصول بدون إعاقات لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، وشدد على ضرورة تنفيذ خطة عمل فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وقال في تصريحات صحفية له: “من المهم إعطاء مسلمي ولاية راخين إما الجنسية أو على الأقل في الوقت الحالي وضعاً قانونياً يسمح لهم بعيش حياة عادية بما في ذلك حرية الحركة والوصول إلى أسواق العمل والتعليم والخدمات الصحية”.
وأشار إلى التاريخ الطويل من التمييز واليأس والفقر المدقع بتلك الولاية، وقال: إنه أدان الهجوم الأخير الذي نفذه جيش إنقاذ الروهينجيا، لكنه أشار إلى التقارير المستمرة التي تتلقاها الأمم المتحدة حول العنف المرتكب من قوات الأمن في ميانمار، بما في ذلك الهجمات العشوائية.
وأكد أن تلك الأعمال ستزيد التشدد، وقال: إن نحو 125 ألف شخص من ضحايا معاناة لا توصف لجؤوا إلى بنجلاديش فيما فقد آخرون حياتهم أثناء فرارهم من العنف.
وأضاف: كتبت بشكل رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي للإعراب عن قلقي واقتراح خطوات مختلفة لإنهاء العنف ومعالجة الأسباب الكامنة للأزمة، يتعين أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً متضافرة لمنع حدوث مزيد من التصعيد وللسعي للحل الشامل، ويجب على السلطات في ميانمار القيام بعمل حاسم لوضع حد لدائرة العنف هذه ولتوفير الأمن والمساعدات لجميع المحتاجين.
وشدد جوتيريس على ضرورة التطبيق الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين التي رأسها الأمين العام الأسبق كوفي عنان.
وأبدى امتنانه لسلطات بنجلاديش لسماحها بدخول اللاجئين، وحثها على الوفاء باحتياجات الوافدين الجدد.
