أعلنت منظمة “أنا يقظ” التونسية، مساء أمس الجمعة، تلقيها خلال العام 2017، أكثر من 700 ملف يتعلق بفساد مالي وإداري.
و”أنا يقظ” هي منظمة رقابية تونسية مستقلة تعنى بمكافحة الفساد المالي والإداري، ودعم الشفافية، وتعتبر، منذ أكتوبر 2013، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة “الشفافية الدولية” بتونس.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قالت المستشارة القانونية للمنظمة، انتصار العرفاوي، إن منظمتها “تلقت خلال 2017، أكثر من 700 ملف يتعلق بشبهات فساد، سيتم الإعلان عنها في التقرير السنوي للمنظمة في الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأضافت، على هامش حفل تكريم أقامته المنظمة، الجمعة، بالعاصمة التونسية، تحت عنوان “مبلّغ السنة 2017” في إطار تظاهرة “شهر ضد الفساد”، أن “الأشخاص الذين تم تكريمهم خلال هذا الحفل أبلغوا عن حالات فساد مالي وإداري، مثل سرقة صفقات عمومية وإهدار المال العام داخل الإدارة”.
وينتظم هذا الحفل، سنويا، لتكريم من يبلّغون عن الفساد من التونسيين، سواء كانوا مواطنين عاديين أو رجال سياسة أو موظفين في الإدارة التونسية.
ووفق العرفاوي، فقد “تم أيضا تكريم نائبين في البرلمان التونسي عن الكتلة الديمقراطية، وهما سامية عبو، وعماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية، لمساهمتهما في الكشف عن ملفات فساد”.
وأشارت المستشارة القانونية للمنظمة أن “الملفات التي تلقتها المنظمة منها ما تم إحالته إلى القضاء العدلي، وأخرى للقضاء الإداري”.
وفي السياق ذاته، قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في تصريح للأناضول، على هامش حفل التكريم، إن “الهيئة أحالت 208 ملفات فساد على أنظار القضاء في 2017”.
وفي 24 مايو الماضي، أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إطلاق حملة لمكافحة الفساد، وقامت الحكومة بموجب قانون الطوارئ، باعتقال 10 رجال أعمال، وعدد من موظفي الجمارك والمهربين ممن يشتبه تورطهم بتهم تتعلق بالفساد.
ولاقت الحملة انتقادات عدة، حيث شككت بعض الأطراف في مصداقيتها، ووصفتها بـ “الحملة الانتقائية” لتصفية الخصوم السياسيين المناوئين لسياسة الحكومة وهو ما نفته حكومة الشاهد.
وبحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2016، الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، في يناير الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً، والـ 75 عالمياً في مؤشر الفساد للعام 2016، بـ 71 نقطة، متراجعة بذلك عن المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
