قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الإثنين، وبمداولتين مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة المجلس بند كشف الأوراق والرسائل الواردة حول رسالة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النظر في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديلات قانون مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق بالقانون المقترح بتعارض المصالح وتقديمها إلى المجلس للتصويت عليها خلال أقل من شهر.
وأضاف الوزير الصالح أن الحكومة الآن بانتظار إجراءات إصدار مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح وتوقيعه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإحالته إلى مجلس الأمة.
وأكد أن من المناسب أن يصل مشروع القانون بشأن حظر تعارض المصالح إلى مجلس الأمة لتتم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية؛ بهدف مناقشته مع الاقتراحات بقانون التي قدمها بعض أعضاء مجلس الأمة حول ذات القانون ليتم إعداد تقرير نهائي من اللجنة حول هذا الموضوع.
