ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للتحقيقات بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للتأمين عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعا في غرفة التجارة والصناعة الكويتية بشأن تفعيل الفقرتين الثانية والخامسة من المادة (41) من قانون المرور والخاصة بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر بحضور نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش ومدير إدارة تحقيق العاصمة المدعى العام محمد الملا والأمين العام لاتحاد شركات التأمين عادل الرميح.
في البداية القى نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش الضوء على خطة التطبيق والتي ستبدأ بمحافظة العاصمة لافتا إلى أن تفعيل الفقرتين الثانية والخامسة من المادة (41) من قانون المرور سيتم تطبيقهما قريباً وهي مادة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وقد ارتأت الإدارة العامة للتحقيقات في عام 2017 أخذ المبادرة بتفعيل امر الصلح في الحوادث المرورية.
وأوضح الريش أنه سيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على المخافر بحيث يتم تزويد الطرف المتضرر بنسخة من أمر الصلح بعد تسديده مبلغ 20 ديناراً.
وأضاف أن تطبيق المادة (41) من قانون المرور سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية للحوادث من سنة ونصف سنة إلى بضع ساعات، موضحاً أن وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز حيث ستتم الإجراءات داخل المخفر الواقع في دائرة الحادث المروري، منوهاً إلى أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة قدرها 20 ديناراً عن طريق ماكينة “الكينت” داخل المخفر مع إقراره بالخطأ.
وأكد الريش أن ضباط المخافر خضعوا إلى دورات تدريبية في تطبيق المادة (41) من قانون المرور، وذلك لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح فيها، موضحاً أن ذلك من شأنه تخفيف العبء والجهد وتقليل الوقت على المراجعين.
