وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في جلسة الغد بناء على طلب الوزير.
وقال الوزير الخرافي في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية وبعد الانتهاء من بند التصديق على المضبطة: “أبلغت يوم أمس بتقديم النائبين رياض العدساني، ود. عادل الدمخي استجواب موجه لي”.
وأضاف أنه “استناداً إلى المادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب من المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد”.
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.
وجاء في المادة آنفة الذكر أنه “يصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما”.
في حين تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي “ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وكان النائبين العدساني، ود. الدمخي تقدما، أمس الإثنين، إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصفته من محور واحد.
