رفضت محكمة الصلح الصهيونية في مدينة حيفا المحتلة، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة أم الفحم (شمال) لحين انتهاء إجراءات المحاكمة”.
وأضاف: طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحاً بديلاً يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام”.
وتابع المحامي زبارقة: “نحن سندرس طلب محكمة وسنرد عليها”.
وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه من السجن، وتحويله إلى السجن المنزلي، حتى نهاية إجراءات المحكمة.
وقال زبارقة: إن قرار المحكمة سيء جدا، وأضاف: هذا استمرار لسياسة كم الأفواه التي تمارسها السلطات “الإسرائيلية” ضد الشيخ رائد صلاح وتأكيد على أن قرار اعتقاله سياسي بالدرجة الأولى”.
ولفت زبارقة إلى أن المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام إلى القاعة.
وكانت المحكمة المركزية الصهيونية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
يذكر أن الشرطة “الإسرائيلية” اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن “التحريض”.
وكانت “إسرائيل” قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد “إسرائيل”.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيوداً على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
