طلب نوابٌ برلمانيون بريطانيون ينتمون إلى أحزابٍ مختلفة من الحكومة المصرية السماح لهم بزيارة الدكتور محمد مرسي –أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير- وسط تقارير تُفيد بأن صحته تدهورت بشدة، بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء 6 مارس 2018
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مجموعة النواب البرلمانيين والمحامين الدوليين الساعين لزيارة مرسي تضم السير كريسبن بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. وهناك مجموعةٌ أخرى من شخصياتٍ بريطانية ساعية لتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الاحتجاز، تضم لورد فولكس وزير العدل السابق، وبول ويليامز الطبيب السابق والعضو في لجنة الصحة بمجلس العموم البريطاني والمنتمي إلى حزب العمال البريطاني. وسيكون تيم مولوني مستشار الملكة هو المستشار القانوني لهذه المجموعة.
وقال بلانت للجارديان: “هناك مخاوف منطقية من أن تكون ظروف احتجاز الدكتور مرسي لا تفي على الإطلاق بالمعايير الدولية بل والمصرية نفسها. نُقدِّم هذا الطلب إلى السلطات المصرية من أجل رؤية الظروف التي يُحتجَز فيها الدكتور مرسي وتقييمها بأنفسنا”.
وأضاف: “لا ينبغي أن يُحتَجَز أي شخصٍ في ظروف غير إنسانية، والآثار المترتبة على الظلم في معاملة القادة الوطنيين السابقين الذين كانوا يتمتعون بحكمٍ شعبي قد تتجاوز المخاوف المتعلقة بظروف احتجاز أي فردٍ عادي”.
وقال عبد الله مرسي نجل الرئيس السابق (24 عاماً) للجارديان: “في الشهر الجاري، بينما يُطلَب من المصريين التصويت لرئيسهم القادم، يبقى والدي أول رئيس منتخب بطريقةٍ ديمقراطية مسجوناً في ظروفٍ مُروِّعة في خرقٍ واضح للقوانين الدولية”.
وأضاف: “نعتقد أنَّه لم يتلق أي علاجٍ كافٍ لمرض السكري أو ضغط الدم. وبسبب عدم تلقيه أي علاجٍ مناسب لمرض السكري، فقد الآن معظم قدرة البصر في عينه اليسرى، ويحتاج إلى جراحةٍ عاجلة. لكنَّ طلبه الحصول على علاجٍ طبي عاجل في إحدى جلسات المحاكمة قوبل بالرفض. وبغض النظر عن رأي أي شخصٍ عن أبي أو أفكاره، فهذا أمرٌ لا يقبله أحد”.
وقال محامو مرسي وأفراد أسرته إنَّه أخبرهم في شهر يونيو من العام الماضي 2017 بأنَّه تعرَّض لغيبوبتين بسبب مرض السكري، ولم يحصل على العلاج المناسب في السجن. وطلب نقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
