طالب كتاب وحقوقيون أعضاء وكوادر حركة فتح وأعضاء المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخيرة بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي احتجاجًا على تواصل فرض السلطة الفلسطينية العقوبات على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وطالب الكاتب الحقوقي مصطفى إبراهيم أعضاء المجلس الوطني والمركزي وأعضاء اللجنة التنفيذية بـ”أن يحرروا أنفسهم من قيود الكرسي”.
وقال إبراهيم في تدوينه على حسابه في فيسبوك موجهًا الحديث لهم: “نصيحة قبل فوات الأوان وفرحة النشوة بالكرسي، فكروا بضمير وعقل جمعي وطني، فأنتم لستم أصحاب قرار، لكنكم ديكور لإكمال الصورة”.
ووجه الاتهام لهم بأنهم شركاء في الجريمة المستمرة ضد أبناء شعبنا وإفقاره ونزع روحه الوطنية بتجويعه وتركيعه، واحتقار إرثه النضالي وأنه شعب حر ويناضل من أجل الحرية والاستقلال.
وطالب الكاتب الحقوقي الأعضاء بأن “يحرروا أنفسهم من قيود الكرسي والبرستيج والراتب والنثريات والمرافقين وبطاقة الـ vib التي يمنحها لهم الاحتلال”.
وأضاف “لا تنسوا أنكم تمثلون حركة تحرر وطني. تحرير أنفسكم ليس أمرًا عصيا ورفع الظلم عن أبناء شعبكم”.
أما الكاتب عزيز المصري قال إن “الاستقالة الجماعية أرقي أشكال الاحتجاج والاعتراض وبنفس الوقت هي أقسى رسالة ممكن أن توجه للنظام الحاكم أو الحكومة أو قيادة التنظيم”.
ولفت المصري في تدوينه على حسابه في “فيسبوك” إلى أن “العنوان العريض لأزمة الرواتب هي حركة فتح بصفتها رأس هرم السلطة في رام الله”.
وأضاف أن “أقل واجب ممكن أن يقوم به أعضاء المناطق والأقاليم والمكاتب الحركية والهيئة القيادية العليا (بحركة فتح) هو الاستقالة الجماعية”.
وأوضح أنه “بالأصل تم انتخابكم لتكونوا صوت القواعد الفتحاوية بل والقواعد الشعبية عامة بصفتها حركة الشعب بالدرجة الأولى تاريخيا”.
وأشار المصري إلى أن “رفع شعار نطالب (رئيس حكومة الوفاق رامي) الحمد الله بتنفيذ أوامر الرئيس (محمود عباس) فهو ليس مضحكاً؛ بل مثير للقرف والاشمئزاز ومحاولة للتذاكي الفاشل”.
يذكر أن حركة “فتح” في قطاع غزة طالبت أمس الثلاثاء، حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل المصري: “لماذا الاستقالة الجماعية مطلوبة؟”، وأجاب: “لأنهم باختصار يصرحون ليل نهار أن الشعب متفهم هذه الإجراءات والاستقالة الجماعية هي رد لتكذيب هذا الادعاء المضحك والمجحف”.
وشدد على أنه “ما دون ذلك (الاستقالة)؛ فهذا يعني أنكم جزء من المشكلة وإثبات بأنكم تحصلون ع رواتب كاملة جراء سكوتكم المخزي والغير وطني”، وأضاف: “لا يوجد فهم آخر لحالة السكوت والصمت المريب”.
ونوه إلى أنه “في حالة عدم التعامل من قبل رام الله بجدية مع هذه الاستقالات يكفي أن تكونوا قد كسبتم موقفا مشرفًا لكم وإعفاء أنفسكم من المسؤولية الأخلاقية والتاريخية من هذه الجريمة”.
كما أعلن عضو قيادة منطقة بحركة فتح بشمال قطاع غزة، عبد الرحيم الهندي استقالته بسبب “جريمة” وقف الرواتب بغزة، والتي جلعت “موظفينا ومناضلينا يقفون في طوابير المساعدات”.
ودعا الهندي في منشور على حسابه في فيسبوك قيادة الأقاليم والمناطق والمكاتب الحركية بأخذ قرارات جريئة والوقوف عند مسئولياتهم اتجاه هذه الجريمة؛ فالأمر أصبح لا يطاق ويحتاج إلى أفعال لا مناشدات واستنكارات.
وفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
وكانت الحكومة صرفت مطلع مايو الماضي ما نسبته 50% من الرواتب عن شهر مارس، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلًا عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.
يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة قدم استقالته من الحركة الشهر الماضي، فيما دعا في وقت لاحق إلى الفصل ما بين المصالحة والأوضاع والاحتياجات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة.
كما قدّم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب جمال الصفدي استقالته من عضوية المجلس الوطني، لعدم تنفيذ الحكومة مقررات المجلس المتعلقة برواتب الموظفين.
المصدر: وكالة “صفا” الفلسطينية.
